وافق مجلس الشعب في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. ووجه سرور التهنئة للمجلس والحكومة على إقرار هذا القانون الذي يعتبر تطورا هاما في مجال قانون العقوبات لمواجهة نوع خطير من الجرائم المنظمة. من جهة أخرى، تلقى المجلس رسالة من وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي أرفقت بها صورة كتاب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بشأن قرار النيابة العامة بإحالة بعض المسئولين في شركة طنطا للكتان والزيوت إلى المحاكمة الجنائية. وأوضحت الرسالة أنه تمت إحالة كل من رئيس مجلس إدارة الشركة (سعودي الجنسية) والعضو المنتدب ومدير الشركة إلى المحاكمة الجنائية بسبب الاعتداء على حق الغير بمنع عمال شركة طنطا للكتان والزيوت من مزاولة أعمالهم وفصل بعض العمال والامتناع عن أداء أجورهم.