استطلاع رأي: الأمريكيون منقسمون حول هدف نشر الديمقراطية عالمياً

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ميريلاند، أن ثلثي الأمريكيين، بما في ذلك أغلبية الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين، يدعمون جعل حقوق الإنسان هدفاً للسياسة الخارجية الأمريكية، لكنهم منقسمون حول هدف نشر الديمقراطية عالمياً.
وأجرت جامعة ميريلاند استطلاعا للرأي، في الفترة من 29 يناير إلى 5 فبراير الماضيين، حول مدى رغبة الأمريكيين في جعل الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية أهدافاً للسياسة الخارجية الأمريكية.
ونشر البروفيسور شبلي تلحمي، أستاذ كرسي السادات لدراسات السلام في جامعة ميرلاند، نتائج الاستطلاع، وشمل الاستطلاع 1891 مشاركًا، وأُجري بالتعاون مع شركة إبسوس.
وقالت أغلبية الأمريكيين، بما في ذلك الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين، إن أفضل طريقة لتعزيز حقوق الإنسان هي العمل مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، يليها قيام الولايات المتحدة بتقديم مثال جيد.
*أسباب تبني الأمريكيين هدف حقوق الإنسان والتردد حول نشر الديمقراطية
وعزا القائمون على الاستطلاع، تبني الأمريكيين هدف حقوق الإنسان والتردد حول هدف نشر الديمقراطية، إلى ثلاثة أسباب، أولاها قد تكون الذكريات المستمرة للحملات العسكرية الفاشلة في العراق وأفغانستان، التي نُفذت جزئياً باسم نشر الديمقراطية، وثانيها اعتقاد الأمريكيين أن أفضل طريقة للدفاع عن الديمقراطية عالمياً هي أن تكون الولايات المتحدة نموذجاً جيداً، فيما 25% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن الديمقراطية في الولايات المتحدة الآن نموذج جيد لبقية العالم لاتباعه، أما الغالبية المتمثلة في 54% يقولون إن بلادهم كانت تعتبر مثالاً جيداً للديمقراطية ولكن لم تعد كذلك في السنوات الأخيرة.
والسبب الأخير هو تقييم الأمريكيين للمرشحين الجمهوريين والديمقراطيين المحتملين لرئاسة الولايات المتحدة في 2024، فالأغلبية (59%) قالت إن المرشح الجمهوري المفترض، دونالد ترامب، يشكل تهديداً للديمقراطية، بينما قال ما يقرب من النصف (49%) إن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، يشكل تهديداً للديمقراطية.
وأظهرت استطلاعات الرأي خلال الأشهر السبعة الماضية أن العديد من الأمريكيين، وخاصة الديمقراطيين، كانوا مختلفين مع سياسات بايدن التي تتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة في الشرق الأوسط، مثل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، والحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وكانت استطلاعات الرأي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين أظهرت أن الأمريكيين تجمعوا في البداية خلف إسرائيل بعد أن علموا بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في هجوم حماس (عملية طوفان الأقصى) في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن يبدأوا، وخاصة الشباب، في التعاطف مع الفلسطينيين.
وحول مسألة نشر الديمقراطية عالميًا كهدف من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، يؤيد 34% من المشاركين في الاستطلاع هذا الهدف، في حين يعارضه 33%. ومن بين المؤيدين، يرى 52% أن أفضل طريقة للولايات المتحدة لمساعدة نشر الديمقراطية عالميًا هي أن تكون نموذجًا جيدًا.
وبالنسبة للدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا كهدف من أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، يؤيد 65% من المشاركين هذا الهدف، ومن بين الداعمين، يعتقد 38% أن التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة هو الطريقة المثلى للولايات المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا.
وبخصوص مدى الشعور بأن المرشحين الرئيسيين للرئاسة، دونالد ترامب وجو بايدن، يشكلان خطرًا على النظام الديمقراطي الأمريكي، يرى 33% من المشاركين أن جو بايدن يشكل خطرًا كبيرًا، بينما يعتقد 48% أن الرئيس دونالد ترامب يشكل خطرًا كبيرًا.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن الأمريكيين يدعمون بقوة الدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا، إذ أيد 65% من المستجيبين أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا هدفًا للسياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك 60% من الجمهوريين و 78% من الديمقراطيين. بالإضافة إلى ذلك، قال 65% من الشباب والمستجيبين الذين تتراوح أعمارهم ما بيت 35 عامًا فما فوق، إن الدفاع عن حقوق الإنسان عالميًا يجب أن يكون هدفًا.
وأبدى الأمريكيين ترددا بشأن المناداة بنشر الديمقراطية عالميًا، حيث قال 34% من المستجيبين إنهم يؤيدون هذا الهدف و33% رفضوه، و33% قالوا إنهم لا يعرفون. وكان الديمقراطيون أكثر دعمًا قليلاً (43%) مقارنة بالجمهوريين (39%).
*التأثير على شعبية بايدن وفرصه الانتخابية في نوفمبر
وخلص الاستطلاع إلى أنه من الصعب قياس مدى تأثير تراجع إدارة بايدن عن الالتزام بحقوق الإنسان على شعبية الرئيس أو كيف قد يؤثر ذلك على فرصه الانتخابية في اقترع نوفمبر 2024، لكن الاستطلاع يُظهر أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين تهتم بحقوق الإنسان أكثر مما كان يُعتقد، وقد يكون هذا ذا تأثير مهم بالنسبة لبايدن، الذي أبرز التزامه بحقوق الإنسان في حملته الرئاسية لعام 2020 وخلال الأشهر الأولى من توليه المنصب، ولكنه واجه فيما بعد استقالة على الأقل مسؤول واحد في وزارة الخارجية بسبب الإدراك بنقص الالتزام بهذه القضية.
كما كان هناك الكثير من الأدلة في الاستطلاعات خلال الأشهر السبعة الماضية، التي تؤكد أن العديد من الأمريكيين، وخصوصاً الديمقراطيين، كانوا مختلفين مع سياسات بايدن التي تتعلق بحقوق الإنسان، وخاصةً في الشرق الأوسط، مثل الضحايا المدنيين في غزة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، والحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة، حتى أن منظمات حقوق الإنسان التي قد تكون قد شعرت بالتشجيع من البيانات الأولية لإدارة بايدن حول حقوق الإنسان، قد تحولت إلى منتقدة لسياسته في الشرق الأوسط، إذ أظهرت استطلاعات حديثة أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين يريدون وقفًا لإطلاق النار في حرب غزة، وأن أغلبية الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وقد وصف بعض المتظاهرين الرئيس ب "جو الإبادة الجماعية".
ويبدو أن القضايا الإنسانية تؤثر على تصورات أوسع لموقف بايدن من حقوق الإنسان، ليس فقط بين الشباب، ولكن أيضًا بين شرائح أخرى من الجمهور. ففي نوفمبر الماضي، على سبيل المثال، قام 900 من قادة المسيحيين السود بشراء إعلان في صحيفة نيويورك تايمز يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة وينتقدون موقف بايدن.
وأخيرًا، فإن الفجوة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ورغبتهم في العمل مع المنظمات الدولية حول هذه القضايا، أضيق بكثير من العديد من القضايا التي تواجه الولايات المتحدة وتشهد استقطابا عميقا. وبينما أراد 78% من الديمقراطيين جعل الدفاع عن حقوق الإنسان هدفًا للسياسة الخارجية الأمريكية، قال 60% من الجمهوريين نفس الشيء؛ بينما أرادت غالبية الديمقراطيين الذين أيدوا تعزيز حقوق الإنسان، العمل مع المنظمات الدولية (48%)، فيما أرادت غالبية أقل من الجمهوريين الشيء نفسه (29%).