شكري يؤكد على أهمية تعزيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في علاقات مصر واليونان

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الإثنين، على أهمية دفع وتعزيز وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في علاقات مصر واليونان، واستشراف المزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها عبر آليات تعاون مبتكرة تمتلك القدرة على معالجة ومواكبة التحديات الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع تميز وقوة الروابط السياسية التي تجمع البلدين. جاء ذلك خلال زيارته الحالية لأثينا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء بين شكري ونظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية تناول عقد اجتماع ثنائي مغلق بين الوزيرين، أعقبه جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصري واليوناني تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتشاور المكثف حول التطورات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية الممتدة والتي تشهد حالياً نقلة نوعية تضعها في مصاف العلاقات الإستراتيجية التي ترتكز على محاور سياسية واقتصادية وعسكرية، وروابط تاريخية ممتدة وقرب جغرافي أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة.
كما أشار إلى ما تعكسه وتيرة الزيارات الرفيعة المتبادلة بين البلدين من حرص على التنسيق الدائم من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وذلك انطلاقاً من الرؤى والقيم المشتركة التي يتقاسمها البلدان.
وأكدت المباحثات الاعتزاز المشترك بعمق العلاقات التاريخية والتقارب الدائم بين مصر واليونان على مختلف الأصعدة، مع تجديد الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات، استناداً للإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوي الذي تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني بالتوقيع عليه خلال زيارة رئيس وزراء اليونان إلى القاهرة في مارس الماضي. كما أكد الجانبان أهمية العمل على تفعيل هذا المجلس وعقد أولى جلساته في أقرب فرصة.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن مناقشات التعاون الثنائي ركزت بشكل كبير على التعاون الاقتصادي، حيث أكد الوزير شكري على أهمية دفع وتعزيز وتطوير الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في علاقات مصر واليونان، واستشراف المزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها عبر آليات تعاون مبتكرة تمتلك القدرة على معالجة ومواكبة التحديات الراهنة السياسية والأمنية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع تميز وقوة الروابط السياسية التي تجمع البلدين.
كما تناول الجانبان برامج التعاون المشتركة في مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، حيث توافقا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي "GREGY" بين البلدين، والذي سيسمح بتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مرة من مصر إلى القارة الأوروبية عبر اليونان، بما يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة تمكن مصر من الإسهام في تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية.
وحرص شكري علي توجيه الدعوة للجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر أن يُعقد في مصر يومي 29 و30 يونيو 2024 لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية، معرباً عن تطلعه لمشاركة يونانية فاعلة في المؤتمر في ضوء العلاقات الثنائية القوية بين مصر واليونان.
كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال كافة إمكانات البلدين كدولتين محوريتين بمنطقة شرق المتوسط، بما يرقى وطبيعة العلاقات.
وقد أكدت المحادثات أولوية تنفيذ وتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية في القطاع الزراعي الموقعة بين مصر واليونان. كما تناولت استشراف فرص التعاون في عدد من المجالات الواعدة مثل مجال النقل البحري والسياحة.
واتصالاً بالتعاون الإقليمي، أشار السفير أبو زيد إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص والتي تعد أساساً لشراكة راسخة في المنطقة، ونموذجاً يحتذى لآليات التعاون الإقليمي المتكامل، فضلاً عما أكسبته للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع ديناميكي واستراتيجي.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة. كما تطرقت المحادثات إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية للبلدين، ومن بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن القضية الفلسطينية استحوذت بطبيعة الحال على شق معتبر من المناقشات، حيث تناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزة من مأساة إنسانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلاً عن تهديدات إسرائيل بشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وقد حرص الوزير شكري علي استعراض المساعي المصرية الهادفة لاحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفي الصراع وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، مؤكداً ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على الدور المأمول لليونان للدفع داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل بالتوازي على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
كما حرص الوزير شكري على تأكيد رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح، مما أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، وضرورة أن تتحمل إسرائيل مسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
كما شدد على رفض مصر لأية عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، منوهاً بأن ما تفعله إسرائيل حالياً بمدينة رفح الفلسطينية يُعرّض أكثر من مليون فلسطيني لأخطار إنسانية محدقة وخطر النزوح.
كما تطرق الوزيران إلى التهديدات الأمنية في البحر الأحمر اتصالاً بالحرب في غزة، وتأثيراتها على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، والمخاوف المتزايدة من احتمالات أن تؤدي إطالة أمد الحرب الجارية من اتساع نطاق الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
كما تم تناول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة مثل الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان. وقد حرص الوزير شكري على اطلاع الوزير اليوناني على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية الأخيرة ذات الصلة بتلك القضايا، مبرزاً الجهود المبذولة لإيجاد أفق لاستعادة الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وفي ختام المباحثات، توافق الوزيران على أهمية العمل على تعميق التعاون الثنائي بين مصر واليونان من أجل ضمان مستقبل مزدهر للعلاقات، يُضاهي العلاقات التاريخية التي تجمعهما، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين إزاء التطورات المتلاحقة على الساحتين الدولية والإقليمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التعاون بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الأولوية.