دول منابع النيل تدعو مصر للتوقيع على الاتفاقية الإطارية

اختتمت مساء أمس الأول أعمال مؤتمر المانحين وشركاء التنمية بمبادرة حوض النيل بمدينة عنتيبى بأوغندا، والتى اجتمعت لوضع صيغه نهائية بشأن تمويل المشروعات، التى تقرر إقامتها فى دول الحوض، وتشمل تطهير البحيرات الاستوائية وتقليل الفواقد من مياه النيل وإقامة عدد من السدود لتجميع مياه الأمطار.
من جانبها، قالت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية إن مصر تلقت دعوات من دول منابع النيل السبعة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية فى 14 مايو المقبل بمقر المفاوضات فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث سيتم فتح باب التوقيع وستذهب كل دولة بمفردها للتوقيع، دون الجلوس مرة أخرى على مائدة مفاوضات تجمع الدول العشر.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة ليست نهائية، لضرورة تصديق البرلمانات فى جميع دول الحوض على توقيع دولتها على الاتفاقية، لافتة النظر إلى أن الخطوات النهائية والشكل النهائى لإدارة الملف «لم يخطط له بعد من قبل دول المنابع».
ويعد وزير الرى محمد نصر الدين علام حاليا تقريرا لعرضه على رئيس الوزراء، يشمل المباحثات التى دارت بمدينة عنتيبى الأوغندية وموقف الدول المانحة تجاه دول المنابع، والإجراءات المزمع اتخاذها قبيل فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية دون دولتى المصب مصر والسودان، ونتائج اجتماعات الدول المانحة.
وقال أحمد فهمى، مستشار قطاع مياه النيل بوزارة الرى، إن مصر ليس لديها أى اعتراضات على مشروعات مبادرة حوض النيل بشكل عام ومشروعات إنشاء السدود بشكل خاص، «لكن فى حالة التوصل لإطار قانونى وإدارى لكل مشروع».
وأوضح فهمى أن هناك اتجاها داخل مبادرة حوض النيل لتعظيم الاستفادة من مشروعات السدود، التى يمكن أن توافق عليها مصر فى إثيوبيا، مثل إنشاء سد مائى على مجرى النيل الأزرق، حيث تصدير الطاقة المنتجة منها إلى مصر أو السودان.
ونفى فهمى أن يكون احتياج إثيوبيا للطاقة هو المحرك الأساسى لها بالتفكير فى إنشاء السدود، مؤكدا أن الدراسات أشارت إلى أنها لا تحتاج عشر الطاقة، التى ستنتجها السدود فى حال إنشائها، إلا أن فكرة تصدير الطاقة ستكون الأفضل.
وحول دور البنك الدولى وموقفه من مصر، أكد فهمى، أن وزير الرى يتلقى دائما مخاطبات من البنك الدولى تفيد باستطلاع مدى موافقة مصر على المشروعات المقامة على حوض نهر النيل بأى دولة، وفى حالة عدم الرد بالموافقة تتوقف كل هذه المشروعات بشكل فورى، لافتا إلى أن هذا الإجراء ينص عليه قانون البنك الدولى.