وكيل خطة النواب: ديون ومتأخرات للحكومة ب 347 مليار تغنينا عن اللجوء للاقتراض

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سبب زيادة تقديرات الاستثمارات من 393 مليون إلى مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.
وردت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة: "هناك خطة تطوير لجميع مقرات المصلحة على مستوى الجمهورية ومفترض ننتهي منها قبل نهاية عام 2025".
وتساءل سالم، عن زيادة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 595 مليار جنيه إلى 782 بزيادة 187 مليار جنيه؟.
وعلقت عبد العال: "تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية تم تأجيل تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء حتى يناير 2024، وبدأ فعلا التجهيز لتطبيقة وده هيكون سبب أساسى فى هذة الزيادة".
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب انخفاض المقدر للضريبة علي منتجات النفط من 53 إلى 46 مليارا بانخفاض 7 مليارات جنيه؟.
وأجابت رشا، أن ذلك بسبب ترشيد استخدام البترول خاصة ما يتعلق بالمستخدم في الكهرباء نتيجة خطة تخفيف الأحمال المعمول بها وبالتالي قل استيراد واستخدام البترول.
وسأل سالم، عن انخفاض الضريبة على إيرادات رؤس الأموال المنقولة من البنك المركزي من 39 إلى 4 مليارات بانخفاض 35 مليار جنيه.
وأجاب ممثل وزارة المالية الدكتور مصطفى البهنساوي بأن التقديرات تمت على اعتبار مراعاة ختامي 2022 والذي كان 2 مليار جنيه.
وعلق سالم: "لماذا إذا قدرت هذا العام 39 والقادم 4؟"، متسائلا عن أسباب انخفاض بعض تقديرات البدلات، حيث أجاب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن ذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق.
فيما قال سالم: "هل تستطيع عدم صرف البدلات المقررة قانونا؟"، وتدخل دكتور مصطفى البهنساوي بأن ذلك ليس ترشيدا للإنفاق ولكنه مرتبط بعدد العاملين المحالين للمعاش.
وتابع سالم: "التأشيرات الخاصة تتضمن دعم 400 مليون لصندوق ضرائب الدخل ومبلغ 105 لصندوق ضرائب القيمة المضافة، وهل هناك ما يمنع دمج الصندوقين بعد دمج المصلحة؟"، فأجاب ممثل وزارة المالية أن هناك لوائح خاصة بكل صندوق تمنع ذلك.
واختتم سالم، متسائلا: "ما هي كيفية التعامل مع ملف المتأخرات البالغة 347 مليارا في 30 يونيو 2023، وأن أي تحصيل حقيقي منها يوفر علينا اللجوء للاقتراض".
وقالت رشا عبد العال: "نعمل على ثلاثة محاور، الأول تقدمنا بتصور لوزير المالية بأن يكون قانون فض المنازعات بشكل مستمر وليس لمدد محددة، الثاني إنشائنا منظومة خاصة بالمتأخرات بكل بياناتها وتفاصيلها من النواحي الجغرافية والتواريخ والنوعيات والمنازعات القضائية وكل البيانات المتعلقة بالمتأخرات، وأخيرا شكلنا لجان خاصة بمتابعة المتاخرات واستطعنا تحصيل 8 مليارات من المتأخرات خلال الفترة يناير حتى أبريل 2024".