البنوك تدرس استئناف منح قروض بقيمة 2 مليار دولار بعد انفراجة أزمة العملة

تدرس عدة بنوك عاملة فى السوق استئناف منح قروض بالعملة الأجنبية عكفت على دراستها فى وقت سابق حالت أزمة النقد الأجنبى على مدار عامين على المضى فى إبرمها.
وقدرت مصادر مصرفية تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» حجم تلك التمويلات من العملة الصعبة المتوقفة بنحو مليارى دولار موزعة على قطاعات النقل والفوسفات والصودا وشرائح دولارية من قروض كبيرة بالعملة المحلية.
وقالت المصادر إن الانفراجة فى العملة الأجنبية حتى قبل الاتفاق مع صندوق النقد والممثل فى صفقة رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار ومن بعدها الاتفاق مع صندوق النقد فى 6 مارس سهل إعادة النظر فى القروض الدولارية حيث أعطت الصفقة قوة كافية لتخفيض قيمة العملة المحلية وتوفير موارد من النقد الأجنبى.
مدير عام ائتمان بأحد البنوك الحكومية قال إن البنوك تدرس حاليا عدة طلبات من شركات تابعة لجهات حكومية وخاصة لتوفير تمويلات دولارية تقارب مليارى دولار كانت معلقة بسبب أزمة نقص العملة التى عانت منها البلاد منذ مارس 2022.
ووفقا لوزارة المالية، فإن مصر تعتزم اقتراض 140 مليار جنيه (2.92 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالى المقبل، من بينها 11.9 مليار جنيه (250 مليون دولار) قروضا من مؤسسات دولية، و69.3 مليار جنيه (1.45 مليار دولار) عبر إصدار سندات دولية، و58.8 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) من صندوق النقد الدولى.
وشهدت الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023/2024 ارتفاعًا فى أصول البنوك الخارجية الصافية بمقدار 1.0 مليار دولار أمريكى.
وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك بنسبة 3.0٪ خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 50.6 مليار دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2023. وبالنسبة المئوية من إجمالى الودائع، فقد شكلت الودائع بالعملات الأجنبية نسبة 20.0٪.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاعًا ملحوظًا فى إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية، حيث وصلت إلى ما يعادل نحو 2.417 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.