7مليارات جنيه انخفاضًا فى الأصول الأجنبية بمصر فى أبريل

تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصرى خلال أبريل الماضى بنحو 4.25%، ليصل إلى 164.864 مليار جنيه، مقابل 172.180 مليار جنيه فى شهر مارس، تبعا لأحدث تقارير البنك المركزى على موقعه الإلكترونى.

ويمثل هذا البند صافى تعاملات الجهاز المصرفى المصرى، شاملا البنك المركزى، مع العالم الخارجى، حيث يعكس الأصول المستحقة للجهاز المصرفى على الأجانب مخصوما منها مستحقاتهم لديه.

وتبعا لبيانات المركزى، ارتفع صافى الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزى خلال أبريل، بنحو 0.86%، مقارنة بمارس الماضى، لتصل إلى 79.575 مليار جنيه، فى حين انخفضت الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك العاملة فى السوق المصرية بنسبة 8.59%، لتصل إلى 85.27 مليار جنيه.

«من المتوقع أن تكون البنوك العاملة فى السوق المحلية قد باعت جزءا من عملاتها الأجنبية للبنك المركزى ليزيد من احتياطات النقد الأجنبى لديه»، كما يقول أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن تراجع قيمة اليورو أمام الدولار ساهم أيضا فى انخفاض قيمة الأصول الأجنبية لدى البنوك، فعند حساب البنوك اصولها وودائعها المقومة باليورو بالدولار يظهر تراجعا فى القيمة».

كان اليورو قد تراجع خلال الفترة الماضية بنحو 0.8% مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الأوروبية إلى 1.31 دولار، وذلك نتيجة الضغوط التى تواجهها مع تفاقم أزمة الديون اليونانية والإسبانية.

من ناحية أخرى، زادت البنوك من قروضها بالعملة الأجنبية خلال أبريل الماضى بنحو 0.52%، لتصل إلى 122.33 مليار جنيه، مقابل 121.69 مليار جنيه خلال مارس السابق له، مما ساهم فى تراجع أصولها الأجنبية.

«كما ساهم سحب القطاع غير الحكومى لجزء من ودائعهم بالعملة الأجنبية فى تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك»، وفقا لآدم، مشيرا إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك قد تراجعت خلال أبريل بنحو 0.47%، لتصل إلى 186.626 مليار جنيه.

وبحسب آدم، ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال أبريل الماضى نتيجة لزيادة احتياطاته من النقد الأجنبى خلال أبريل الماضى لأول مرة منذ ثورة يناير.

كان احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد ارتفع خلال أبريل الماضى بنحو 100 مليون دولار، ليصل إلى 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار فى مارس السابق له، وكانت هذه الزيادة عبارة عن إجمالى قيمة الحوالات الصفراء القادمة من العراق، بالإضافة إلى قيمة القرض المقدم من صندوق الإنماء العربى، والمبالغ الممنوحة للحكومة من المملكة العربية السعودية.