محافظ الغربية يؤكد استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق و المخابز السياحية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الإثنين، وذلك استعدادا للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق، لمتابعة تخفيض أسعار السلع.
وأكد محافظ الغربية، استمرار المحافظة في القيام بحملات تفتييشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
وأشار الى تشكيله لجنة لمراقب المنافذ والأسواق بعضوية كل من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء تقوم بتنفيذ جولات وحملات مكبره على مدار اليوم بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وسيكون جهاز حماية المستهلك الذراع السادس لتلك اللجنة.
وأضاف المحافظ، أن هناك جولات ميدانية يومية المحافظ واللجنة والجهات الرقابية لمراقبة الأسعار، مشيرا إلى أنه على مدار 6 شهور تم تحرير أكثر من 42 ألف محضر مخالفة يتنوعون بين محاضر خاصة بالصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، وعدم إعلان عن أسعار او بيع سلع مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الادمي خلال الحملات اليومية.
وأكد تكثيف الرقابة والحملات في مواسم الأعياد حرصا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى وجود أكثر من 84 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة في 12 مركز ومدينة وفي القرى الأم.
كما أكد رحمي، استقبال كافة الشكاوى الخاصة بالأسواق من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (01550502836 و 01550502837 و 01550502834) أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233 وحلها والرد عليها على الفور .
من جانبه أكد "السجينى"، على استمرارية الحملات الرقابية للتصدى لأى مخالفات، لافتا إلى حرص الجهاز على حقوق المواطن سواء المستهلك أو التاجر من خلال طرح المنتجات بالأسعار المقررة وبدون مغالاة، حيث يتم التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية من أجل توافر السلع على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار السجيني، إلى شن حملات رقابية موسعة في الغربية و تيسير سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز ، فى الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المنتجات الغذائية والخبز السياحى والفينو، والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات خاصة بيع السلع بأزيد من السلع المعلن. لظبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.