المجلس الأعلى للجامعات: خطة لتنفيذ مبادرة رئاسية للكشف الطبي الشامل على طلاب الجامعات

• الأولوية ستكون للطلاب ذوي التاريخ المرضي ومن يعانون من السمنة والتدخين والمخدرات
ناقش المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب، موضوعات متعلقة بالعملية التعليمية، منها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص المبادرة الرئاسية (الكشف الطبي على طلاب الجامعات)، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع دائرة الكشف الطبي الشامل؛ ليشمل كل الجوانب الطبية والجسمانية لطلاب الجامعات، إيمانًا بأهمية صحة الطلاب ودورها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، وحضور عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون التعليم والطلاب، خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التي تستهدف جميع طلاب الجامعات، بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو تخصصهم، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل: الطلاب ذوي التاريخ العائلي للأمراض، الطلاب الذين يعانون السمنة أو التدخين أو تعاطي المخدرات، الطلاب ذوو المشاكل النفسية والطلاب ذوو الإعاقة، وتسعى الخطة إلى تحقيق بعض الأهداف، والتي منها تعزيز صحة طلاب الجامعات، من خلال الكشف المبكر على الأمراض المختلفة، وتعزيز الوعي الصحي لدى طلاب الجامعات، وتحسين نوعية حياة طلاب الجامعات، وزيادة الإنتاجية الأكاديمية للطلاب.
واستمع المجلس إلى العرض المقدم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حول الاستراتيجية المقترحة لتطوير وحوكمة الكتاب الجامعي بجامعة حلوان، والتقرير المقدم من الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المشكلة لإعداد إطار مرجعي لقواعد الكتاب الجامعي.
وناقش المجلس تقريرًا للجنة المشكلة برئاسة أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، لإعداد محتوى بعنوان "من أنا" عن الحضارة المصرية؛ لتوعية الطلاب وتعريفهم بحضارات الدولة المصرية، وأهم الشخصيات الوطنية في العصر المصري القديم، والعصور الوسطي، والعصر الحديث، وأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، مع تكليف جامعة بنها بإعداد المحتوى في صورة رقمية ترفع علي المنصات والمواقع الإلكترونية.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من راندة فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع (مودة)، بشأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ بداية مشروع مودة من عام 2019 وحتي العام الجامعي الحالي 2024، ويأتي المشروع في إطار تكليفات رئيس الجمهورية؛ بهدف تأهيل المقبلين على الزواج، وتمكينهم بالمعلومات والمهارات اللازمة؛ لبناء أسرة متماسكة، تساعد في دعم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا مضطردًا في أعداد حالات الطلاق؛ بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة أسس تكوين الأسرة لدى حديثي الزواج.
وأشارت راندة خلال عرضها إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من عمر مشروع "مودة"، حيث بلغ عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية ابتداءً من عام 2019 حتى عام 2022، بلغ 357 عضو هيئة تدريس، كما بلغت عدد التدريبات 3046 تدريبًا، بإجمالي عدد طلاب مستفيدين 213800 طالب وطالبة بالجامعات الحكومية المصرية.
ومن جهته، ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مشروع مودة، مؤكدًا أهمية هذا المشروع ودعمه لتعزيز استقرار الأسرة المصرية، وبناء مجتمع قوي ومتماسك، كما قرر المجلس استئناف العمل بأنشطة التوعية بالمشروع، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للإشراف على مشروع تأهيل المقبلين على الزواج مودة لتضم نائب رئيس جامعة المنصورة رئيسًا للجنة، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية مقررًا للجنة، وعضوية نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بجامعات بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم، سوهاج، طنطا، دمنهور وأمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع مودة، ومنسق مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة سنويًّا؛ مراعاة للتمثيل الدوري لباقي الجامعات.