مصر ملزمة بالمشاركة فى زيادة رأسمال البنك الدولى

قالت فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى السابق ل«الشروق»: إن مصر كعضو فى البنك الدولى مطالبة بالمشاركة فى زيادة رأسماله التى أعلنها رئيسه «روبرت زوليك» أمس الأول لضمان الاستفادة من القروض التى يقدمها البنك للدول الأعضاء.
«ويرهن مجلس المحافظين أو ما يعرف بالهيئة التنفيذية للبنك الدولى الاقتراض من خلاله بحجم مساهمة العضو فى رأسمال البنك بما يتراوح ما بين 200 و300% من قيمة المساهمة، وهو ما يعد شرطا أساسيا لضمان التمويل من البنك الدولى وهو شكل الاستفادة الأساسى من المشاركة فى رأسماله، حيث لا يمنح البنك المساهم فائدة أو عوائد مثل البنوك التجارية»، قالت الرفاعى.
كان «زوليك» قد أعلن أمس الأول عن زيادة فى رأسمال البنك الدولى بنحو 3.5 مليار دولار، وهى أول زيادة فى رأسمال البنك الدولى منذ 20 عاما، لمساعدة الأسواق الناشئة على مواجهة الأزمة المالية وتلافى آثارها المترتبة عن تراجع الطلب العالمى وانخفاض معدلات انتقال رءوس الأموال.
«عدم المشاركة فى الزيادة يقلل من حصتنا من الاقتراض من البنك الدولى، كما إن حصول مصر على تمويل من هيئة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، أصبح صعبا خاصة أن الأخيرة صنفت مصر فى مرتبة أعلى من الدول، التى يحق لها الحصول على تمويل من تلك الجهة»، قالت الرفاعى.
تضع هيئة التمويل الدولية، معايير معينة للاقتراض منها مستوى معيشة الفرد، والتعليم والصحة وغيرهما، وهى مراحل تخطتها مصر، مما يجعل اقتراضها من الجهة التابعة للبنك الدولى صعبة حسب الرفاعى.
وأضافت الرفاعى أن الزيادة المقررة فى رأسمال البنك الدولى، تعد إلزامية لا يمكن الرجوع عنها طالما أقرت من مجلس المحافظين، مما يجعل مساهمة مصر ضرورية للاستفادة من الاقتراض، مشيرة إلى إمكانية وجود قرار حكومى بالمشاركة فى تلك الزيادة ولكن لم يعلن عنه.
من أبرز القروض التى حصلت عليها مصر من البنك الدولى، هى القروض الممنوحة للتعليم الأساسى، وقرض لتدعيم رءوس أموال البنوك الحكومية، وآخرها قرض لتنفيذ الصالة الثالثة لمطار القاهرة الجوى.
وأشار مصدر من البنك الدولى، طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الاقتراض من البنك الدولى «لا يمثل عبئا على مصر كما يخشى المسئولون، إذا قامت الحكومة بإعداد دراسة دقيقة عن المشروع، لأن ما تجنيه من أرباح قد يتعدى المبلغ المقترض»، كما جاء على لسانه ضاربا مثلا بمشروع المطار الجديد وما أدخله من عائدات كبيرة. و«لكن للأسف نحن نتأخر دائما، ولكن التأخير حاليا يكلفنا ثمنا باهظا»، بحسب قوله.
وتقل حصة مصر فى رأسمال البنك الدولى عن 1% وتستحوذ الدول النامية ككل على %44.6 من نسبة الأصوات المحددة لسلطة اتخاذ القرار فى البنك، وحسب الترتيبات الجديدة يتوقع أن تتم زيادة هذه النسبة بنحو 3.31%، وهو ما يعنى زيادة مساهمة هذه الدول فى رأس مال البنك بمقدار 1.6 مليار دولار.