بحضور رئيسا صندوق النقد و البنك الدوليين .. وزيرا المالية والاستثمار يوقعان اتفاق استضافة مصر لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين2012

يوقع غدا الثلاثاء الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مذكرة تفاهم مع دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي، وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي لإقامة الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين عام 2012 في مصر. حيث يشهد التوقيع منى زوبع وكيل وزارة الاستثمار ومنسق فريق التنظيم المصري وأمينة غانم مساعد وزير المالية ممثلا عن وزارة المالية فى التنظيم.
يشارك فى الاجتماعات والتى تعقد للمؤسستين في واشنطن لمدة سنتين متتاليتين، ثم تعقد فى احدي الدول الأعضاء في السنة الثالثة؛نخبة كبيرة من وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من كل دول العالم بصفتهم محافظي دولهم في المؤسستين ًو رؤساء التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوربي، ورؤساء المنظمات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوربي، وبنك الاستثمار الأوربي، هذا بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين بالشركات العالمية، وكذلك الأكاديميين المعنيين بقضايا العولمة والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الفقر والدول النامية وكيفية الخروج منها.
من جانبها صرحت أمينة غانم مساعد وزير المالية بأنه تم تكوين فريق عمل للإشراف علي تنظيم هذا الحدث العالمي في مصر مكون من ممثلين من وزارات المالية والاستثمار والخارجية والداخلية والسياحة والاتصالات ،مشيرة إلي أن الفريق يزور تركيا حاليا لمراقبة الترتيبات المقامة والاستفادة من خبرتها في تنظيم المؤتمرهذا العام والذى وصل عدد المشتركين فيه الى 13 ألف مشارك،كما سيزور واشنطن في ابريل 2010 لمراقبة الترتيبات المعدة للاجتماعات النصف سنوية التي ستعقد هناك.
على جانب اخر، أصدرت لجنة السياسات النقدية والمالية فى ختام اجتماعاتها مساء امس الاول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي بيانا أكد فيه أعضاؤها أهمية استمرار سياسات التحفيز المالي والنقدي حتي تستقر معدلات النمو الاقتصادي العالمية، وتنخفض معدلات البطالة. و صياغة سياسات مالية جديدة تركز علي تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد العالمي. الأمر الذي يتطلب أولاً إعادة هيكلة الصندوق ليقوم بدوره الرقابي بصورة أكثر كفاءة على الأسواق المالية العالمية التي ساهمت في الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها،وً أن تتفق الدول على تنسيق وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تتضافر لإعادة النمو الاقتصادي إلى مساره الصحيح.
من جانبه طالب د.غالى خلال اجتماعات اللجنة والتي شارك فيها وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول أعضاء اللجنة و رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورئيس المفوضية الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، ورئيس صندوق النقد الدولي، والنائب الأول لرئيس الصندوق، ورئيس البنك الدولي، ورئيس منظمة التجارة العالمية، ورئيس لجنة التنمية بالبنك الدولي؛باستمرار وزيادة دعم الدول المتقدمة للدول النامية خلال الفترة القادمة لتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.الى جانب زيادة مشاركتها في إدارة الصندوق بصورة عادلة مما يتطلب مراجعة نصيب الدول النامية من حصص الصندوق لتعكس زيادة وزنها المتنامي فى الاقتصاد العالمي وبالتالي قوتها التصويتية في سياسات الصندوق الاقتصادية وتوجيهها لخدمة مصالح الدول النامية سواء بتوفير الإقراض الميسر لها أو بتوفير الحماية الاجتماعية لها خاصة خلال الأزمة المالية العالمية، أو بتخفيف شروط الاقتراض، بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة، الأمر الذي يعطي الصندوق شرعية وقوة ومصداقية في التعامل مع الأزمات.