الجارديان تنصح مصر بالمفاوضات تجنبا لحرب المياه

نشرت صحفية الجارديان تقريرا صحفيا أكدت فيه أن المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل ستجنب المنطقة حروب المياه المتوقعة، مشددة على ضرورة البدء في عصر جديد من الشراكة والتفاهم في المنطقة، لوقف حالة الحنق والغضب من استئثار مصر بنحو 87% من مياه النيل، الأمر الذي أعطى مؤشرات قوية باحتمالية دفع المنطقة إلى العنف والحروب في حالة فشل التوصل إلى اتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في يوليو الماضي وقبل مؤتمر الإسكندرية ، الذي كان مخصصا لإعادة التفاوض بشأن حصص مياه النيل، كانت هناك مشاعر غضب ضد مصر من دول حوض النيل، وحينها وصف محللون وخبراء رفض مصر التفاوض على اتفاقية دول حوض النيل ب(الخطأ والعجرفة).
وأضاف التقرير أنه حتى بعد اجتماع وزراء مياه دول المصب "الغاضبة" في شرم الشيخ لمحاولة التوافق على تقسيم مياه النيل مرة أخرى، استمرت مصر على رفضها قائلة "إنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة دون حصتها بسبب النقص المتوقع في مواردها المائية خلال السنوات الخمس المقبلة".
واعتبرت الصحيفة أن هناك أمام مصر طريقا لحل لمشكلة نقص حصتها المتوقع، عن طريق تركيز جهودها على تحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط، لتقليل الاعتماد على مياه النيل، الذي يعتبر مصدر 95% من مياه الشرب والري في مصر، مؤكدة أن البنك الدولي يمكنه المساعدة في تمويل إنشاء مولدات تحلية المياه في مصر، بالقدر الذي يساعد على زيادة إنتاجها من المياه أو الحفاظ عليها بنفس المعدل، دون حرمان دول حوض النيل الأخرى من تنمية وتحسين إنتاجها الزراعي.
وفي ذات السياق، أشارت الجارديان إلى أن المفكرين المصريين يدعمون رفض الحكومة توقيع معاهدة جديدة، حيث يظهرون اعتراضهم في الصحافة المحلية ويرددون تأكيدات الحكومة على أن موارد المياه المصرية هي مسألة أمن قومي، ويجب ألا تتزحزح عن موقفها.
وألمحت الصحيفة إلى قول أحد النواب في البرلمان المصري، أن الحروب المستقبلية ستكون على المياه، وأن مصر مستعدة لخوض هذه الحرب إذا ما تم فرضها عليها.
وقالت الصحيفة إن من حق المسئولين المصريين التمسك بالاتفاقيات القديمة لعام 1959، لأنهم يعرفون أن توقيع اتفاقية جديدة سيقلل كثيرا من حصة المياه المخصصة لمصر - بحسب زعم الصحفية- والتي تقدر بنسبة 87% بموجب معاهدة 1959 مع السودان، التي تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه بين مصر والسودان، لا تحصل الأخيرة منها سوى على 14.5 مليار متر مكعب.
وفي الوقت نفسه تشعر بقية دول حوض النيل بالظلم، حيث يقول ديرجاتياس ندويمانا وزير البيئة لدولة بوروندي إن بلاده "تريد تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات اقتصادية جديدة أو عمل خطوط ري جديدة، لكن ذلك غير متاح بالنسبة لهم بسبب استئثار مصر بمياه النيل، فضلا عن توفر الدعم المالي الكافي لدولتهم لدعم المشروعات علي مجري النهر".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يخفى على أحد أن الممول الرئيس لدول حوض النيل هو البنك الدولي، وقد أعلن بوضوح أنه لن يقدم يد المساعدة إلى أي مشاريع مستقبلية إلا بعد موافقة مصر على توقيع اتفاقية جديدة.
وبالعودة إلي التاريخ فإن اتفاقيات 1929 و1959 كانت تحت رعاية بريطانيا، حينما كانت تحتل مصر، وتقول الصحيفة إذا كانت مصر تريد بحق أن تصبح زعيمة اقتصادية وسياسية حقيقية للمنطقة فعليها أن تتخلص من هذه الاتفاقيات التي راعتها الدولة "المحتلة" وأن تصل مع دول حوض النيل لاتفاقية تتخطى الحدود.