غدا.. الحكم في إصدار بطاقة للمتنصر محمد حجازي أسوة بالبهائيين

تنطق غدا الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بالحكم في الدعوى المقامة من المتنصر محمد حجازي "بيشوي"، لإصدار بطاقة رقم قومي له تحمل علامة الشرطة (-) أمام خانة الديانة، وهي القضية الأولى من نوعها الخاصة بوضع هذه العلامة في أوراق المتنصرين.
ويطالب حجازي بمعاملته أسوة بالبهائيين في ظل رفض الحكومة الاعتراف بديانته الجديدة، وعدم اعتراف المادة 46 من قانون الأحوال المدنية بشهادات التحول إلى المسيحية الصادرة عن البطريركية المرقسية والطوائف الأخرى، والاعتراف فقط بشهادات التحول إلى الإسلام الصادرة عن الأزهر.
كانت المحكمة بهيئة مغايرة برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة حاليا، قد قضت منذ عامين برفض إثبات تحول حجازي إلى المسيحية لانتفاء القرار الإداري، وقالت في حيثياتها إن اليهودي مدعو لاعتناق المسيحية، والمسيحي مدعو لاعتناق الإسلام، وليس العكس، وأن إثبات هذا التحول يعد مخالفة للدستور وقانون الأحوال الشخصية.
واختصم حجازي وزارة الداخلية مرة أخرى لإثبات تغيير اسمه وديانته وبياناته العائلية مؤكدا أنه أصبح رب أسرة مسيحية، وأن منعه من اختيار ديانته مخالف لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي بات جزءا من القانون المصري بعد تصديق الحكومة عليه.