قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من المحامى عبدالمجيد العنانى بإلغاء قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بإصدار بطاقات رقم قومى للبهائيين تحمل علامة «» أمام خانة الديانة وقررت النطق بالحكم فيها فى 26 يناير المقبل. وكان العنانى قد أقام دعواه مستندا إلى مخالفة القرار للدستور والقانون اللذين لم ينصا على الاعتراف بالديانة البهائية بينما تمسك محامى الحكومة بقانونية القرار لصدوره تنفيذا لحكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا. وقررت ذات المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من المتنصر محمد حجازى «بشوى» بإلزام وزير الداخلية بإصدار بطاقة رقم قومى له تحمل علامة «» إلى جلسة 16 فبراير المقبل. وطالب محامى المتنصر حجازى بإلزام وزارة الداخلية بتسليم صورة من الملف الخاص به والتى لم تقدمها الوزارة حتى الآن معتبرا ذلك نوعا من المماطلة لعدم جديتها فى تناول الدعوى.