أسرة هادى القشيرى "البهائى": القضاء العادل لن يخذلنا

رداً على طعن عبد المجيد العنانى فى وضع "شرطة" بخانة الدين

قال عادل رمضان مسئول الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحامى هادى القشيرى "بهائى" فى الدعوة المقامة من عبد المجيد العنانى أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة وضع علامة شرطة (-) أمام خانة الديانة للبهائيين، والتى تم تأجيلها فى جلسة أمس الإثنين، إن هذه الدعوى ليست الأولى التى يرفعها العنانى ضد أحكام إدارية لصالح بهائيين، أو متحولين دينياً، وأنه رفع عشرات القضايا من هذا النوع، ومن بينها دعوى قضائية ضد القرار الصادر بوضع "شرطة" فى خانة الديانة للدكتور رؤوف هندى والتى أصدرت بشأنها المحكمة الإدارية العليا قراراً برفض الدعوى شكلاً لانتفاء مصلحة العنانى.
وأشار رمضان إلى أنه لا يمكنه توقع نتيجة القضية الحالية المرفوعة على هادى القشيرى، إلا أنه استند فى دفاعه إلى شق إجرائى يتمثل فى انتفاء مصلحة العنانى وصفته، وشق موضوعى يتمثل فى أنه لا يجوز إجبار مواطن على كتابة عبارة "مسلم" فى خانة الديانة، لأن هذا يخالف الحقوق الشخصية، وحرية العقيدة الواردة فى الدستور، والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر.
وقال إن السبب فى اختيار هادى القشيرى هو أنه كان قد حصل على حكم يسمح له بوضع "شرطة" فى خانة الديانة بأوراقه الرسمية، وذلك قبل صدور قرار وزير الداخلية.
وأضاف عادل رمضان أنه يتولى قضية أخرى مشابهة رفعها العنانى أمام القضاء الإدارى برقم 36408 تطعن فى قرار وزار الداخلية رقم 520 لسنة 2009 الذى يقضى بوضع شرطة فى خانة الديانة بالبطاقة الشخصية، تنظر فى 17 نوفمبر المقبل.
ومن جهته أكد عادل القشيرى أن نجل شقيقه فى انتظار استخراج بطاقة رقم قومى بالفعل، وأن الدعوى القضائية المقامة من العنانى، لا تؤثر على هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن القضاء سيقول كلمته فى آخر الأمر دون ضجة، طبقاً للعدل والقانون وعلى أساس الحق المدنى.
وأضاف عادل القشيرى أن نجل شقيقه عانى طويلاً بسبب عدم تمكنه من استكمال أوراق التجنيد الخاصة به، بعد تخرجه من كلية الزراعة، وأن حكم المحكمة والقرار الإدارى، كان بمثابة نهاية لهذه المعاناة.