كشف تقرير أعدته لجنة من مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إهدار مبلغ 3 ملايين جنيه سنويا داخل مبنى ديوان المديرية، وتعطل 164 درجة وظيفية، "يشغلها المحاسيب وأرباب السلطة وأقاربهم"، حسب وصف لجنة إعادة هيكلة الديوان والمديريات والتي أكدت أن غالبية هذه الوظائف في الدرجتين الأولى والثانية. وطالبت اللجنة بعرض تقريرها على الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، وقال طه محمد الدمرداش، رئيس اللجنة ل "الشروق": منذ أكثر من ثلاثة شهور والتقرير حبيس الأدراج، وكان الهدف من عمل اللجنة هو الوصول للاحتياجات الفعلية والضرورية وفقا لمصلحة العمل، واكتشفنا أن هناك 18إدارة يمكن جمعها مع إدارات ذات صلة بذات العمل والتخصص، وتوفير العمالة بها لسد العجز الحقيقي في المدارس بالعزب والنجوع، خاصة وأن معظم هذه الزيادات جاءت عن طريق المحسوبية والوساطة لوكيل الوزارة السابق. وأضاف: "التقرير أكد أنه لا بد من إلغاء جميع القرارات الخاصة بندب المعلمين بالديوان، والذين انطبق عليهم الكادر وحصلوا على بدل الاعتماد، كما كشف عن عدة مخالفات مالية وإدارية، بما يتعارض مع استقرار العملية التعليمية بالمدارس والإدارات، وطالب بإلغاء مكتبة المديرية والتي يوجد بها كم هائل من الكتب المهملة، وإعادة توزيع هذه الكتب على المدارس الثانوية".