زيادة أسعار دخول المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية .. كيف سيتأثر بها المواطن المصري؟

- أربعة قرارات تغير شكل المنظومة الصحية في المستشفيات الحكومية
- صرف دواء واحد فقط في المستشفيات الحكومية ورفع سعر تذكرة الدخول وإعادة تسعير الخدمات الصحية

أصدرت وزارة الصحة أربعة قرارات في غضون شهر واحد من شأنها تغيير سمات المنظومة الصحية في مستشفيات مصر الحكومية.
كانت بداية تلك القرارات بقرار يحظر على الأطباء كتابة أدوية مستوردة للمواطنين مادام هناك بديل أو مثيل لها مصرى الصنع.
ثم صدر قرار بزيادة أسعار المستشفيات الحكومية بدءًا من أسعار تذاكر الدخول والزيارة، وأسعار الخدمات فى الداخل.
ثم صدرت تعليمات بصرف دواء واحد فقط للمرضى من إجمالى الأدوية التى تم وصفها داخل المستشفيات.
وأخيرا صدرت لائحة جديدة بأسعار أعلى للخدمات الصحية والعلاجية والتمريضية التي تقدمها المستشفيات الحكومية، مع استحداث مجموعة من الخدمات التي تقدم لأول مرة.
مخاوف عديدة من المواطنين:
هذه القرارات أثارت مخاوف المواطنين الذين لديهم أمراض مزمنة، مثل السكرى، والضغط، والقلب، والكلى.
خاصة أن هؤلاء المرضى يترددون على المستشفيات بشكل متكرر، ويصرفون أدوية متعددة تناسب حالتهم الصحية، كما أن أغلب هذه الأمراض يكون الدواء الخاص بها مستوردا وليس محلى الصنع.
توجهت "الشروق" بهذه المخاوف التي أثارها الأطباء عبر نقابتهم، والمواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي المستشفيات، ونقلها بعض النواب إلى ساحة البرلمان، إلى د. حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الذي أوضح أن المريض يساهم ب5 أو 10 جنيهات للحصول على خدمة صحية تتكلف في المتوسط 560 جنيها.
وأضاف: سعر التذكرة فى الوحدات الصحية 5 جنيهات وفى العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية 10 جنيهات، وهذا الثمن مقابل الكشف والعلاج وليس الكشف فقط وسعر عبوة الدواء الواحدة يزيد ثمنها بأضعاف هذه القيمة.
على من سيسري قرار تحديد صرف الدواء؟
أجاب عبدالغفار بأن قرار الخاص باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية، فإن هذا القرار لا ينطبق على أصحاب الأمراض المزمنة، سواء الذين يحصلون على أدويتهم عبر التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، إذ سيحصلون على أدويتهم كالمعتاد، وكذلك لا يطبق على حالات الطوارئ.
وأكد متحدث الصحة، أن القرار ينطبق فقط على المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، حيث سيصرفون الدواء الأساسى الذى كتبه الطبيب مجانا، فى حين سيحصلون على باقى الأدوية من صيدلية المستشفى بخصم 15% من سعر الدواء الرسمى.
وذكر أن المريض يكون له علاج أساسى واحد ويكون له الحق فى صرفه مجانا، أما الأدوية المكملة فسوف يحصل عليها بسعر أقل من الموجود فى الصيدليات العامة.
وشدد عبدالغفار على أت هذا القرار يضع قواعد بإلزام المستشفيات بصرف الأدوية الأساسية للمرضى، فى حين أن المعتاد سابقا هو حصول المريض على الدواء المتوافر بالصيدلية سواء أكان أساسيا فى العلاج أو مكملًا، وبالتالى يأتى لتعظيم استفادة المريض من الدواء.
تفاصيل رفع أسعار الخدمات:
وبالنسبة لقرار رفع أسعار الخدمات فى المستشفيات الحكومية، فإن هذه الأسعار تتحملها الدولة بشكل كبير، لأن المواطنين الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات الحكومية، يكون إما بقرار علاج على نفقة الدولة وإما من خلال التأمين الصحى.
وأوضحت القائمة -التي حصلت الشروق على نسخة منها- أن إقامة ليلة واحدة درجة ثانية تكلفتها 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادي 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها.
وأوضحت القائمة التي أعدتها وزارة الصحة، أن أسعار المرافق للمريض في الليلة الواحدة كالآتي: المرافق لمريض في درجة أولى عادية 80 جنيها، والمرافق في الدرجة الثانية يكون على كرسي بدون وجبات 30 جنيها في اليوم، والمرافق في جناح مميز 120 جنيها، والمرافق في جناح عادي 100 جنيه، والمرافق في درجة أولى ممتازة 90 جنيها.
ويسمح للمرافق بالمبيت عند الضرورة وحسب حالة المريض وإذا سمحت حالة العمل بذلك، ويراعى الا تستعمل أسرة المرضى للمرافقين بل تضاف أسرة جديده للمرافقين دون الإخلال بعدد الأسرة المحددة في الدرجات.
وأوضحت القائمة أن هذه الأسعار شاملة الإقامة ولا يتم تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى عدا قيمة المكالمات التليفونية التي يجريها المريض والمرافق.
وفي حالة استخدام مرتبة هوائية يحصل مبلغ 50 جنيها يوميا، وفي حالة الطفل أقل من عمر 12 سنة يصرح له بمرافق مجانا على نفس السرير، ويحسب أجر سرير كامل واحد فقط للطفل والمرافق حسب الدرجة، وفي حالة الطفل من عمر 12 سنة يدفع أجر سرير كامل للطفل وأجر سرير مرافق.
وعند حالة الولادة، فإن سرير الرضيع سواء في حجرة الرضع أو بجوار الأم يحسب كما يلي: مبلغ 60 جنيها للدرجات الأولى والأجنحة، مبلغ 30 جنيها للدرجات الثانية والثالثة.
وأوضحت الوزارة أن هناك خدمة الممرضة الخاصة، يمكن للمستشفى وبناء على طلب المريض الذي يعالج بالقسم الداخلي تخصيص ممرضة خاصة لمدة 24 ساعة، أي تخصيص عدد 2 ممرضة كل منهما تعمل 12 ساعة، ويتم محاسبة المريض على أساس 300 جنيه في اليوم، (150) جنيها للنوبتجية الواحدة 12 ساعة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة النقل من درجة إلى درجة أخرى يقبل المريض في الدرجة المحددة له في خطاب التحويل من الجهة المتعاقدة أو حسب التامين المدفوع مقدما.
وإذا رغب المريض في الدخول في درجة أعلى فيتحمل المريض فرق الإقامة وفرق رسم فتح غرفة العمليات وأتعاب الأطباء والفحوص وباقي الخدمات العلاجية الأخرى طبقا لما ورد بهذه اللائحة، وعليه أن يدفع فرق التأمين بين الدرجة المحددة التي يرغب الدخول فيها، وعليه تغطية التأمين طبقا لنظام التأمين المحدد.