الرقابة المالية تسلم شهادات تخريج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد لأعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية

شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تخريج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد وذلك من أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية، وذلك بعد مشاركتهم الفاعلة في ورش العمل التي نظمتها واستضافتها الهيئة على مدار أسبوع، لتعريفهم بالقطاع المالي غير المصرفي وأسواقه وأنشطته وخدماته ودوره في الاقتصاد وكيفية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفي، للاستفادة من خبراتهم في تعريف طلاب جامعات مصر بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
افتتح الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة البرنامج التدريبي، بحضور أ.د منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية كل من أ.د ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ا.د مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والذي انتهى بعروض تقديمية شهدها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة قبل تسليم المشاركين شهادات المدرب المالي المعتمد.
قال الدكتور محمد فريد أشار إن تنظيم البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المزمع عقدها خلال الفترة القادمة تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن القيام بتدريب أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الجامعات المصرية والمساعدة في تأهيليهم لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، حيث حضر ورشة العمل عدد 27 عضو من أعضاء هيئة التدريس ممثلين عن 15 جامعة مصرية وتشمل كليات التجارة، والحقوق، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، والتربية الرياضية.
واستعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة خلال عام 2023 فقط بتنظيم 44 دورة تدريبية بجامعات مصر بمشاركة 1200 طالب، وتأهيل 150 مدرب توعية معتمد لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إلزام الجهات الخاضعة للهيئة بإرسال تحذير شهري لعملائها بعدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الشمول المالي والتأميني والاستثماري أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة؛ لذلك اهتمت الهيئة برفع مستوى الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشأن استفادة المواطنين من الخدمات المالية بالشكل الأمثل والآمن، من خلال تعزيز القدرة على إدارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل، والاستفادة الذكية والآمنة من الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساعد على اتخاذ القرارات المالية السليم وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
فيما قال الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، إن الهيئة تولى أهمية قصوى لملف الثقافة المالية خاصة الأنشطة المالية غير المصرفية لما له من أهمية كبيرة في دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويساعد الأفراد على فهم سليم للمسائل المالية وكيفية التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم، مشيراً إلى أن الهيئة منخرطة بشكل كبير في ملف الثقافة المالية بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة وذلك لتوسيع قاعدة المشمولين بالخدمات المالية خاصة الشباب، خاصة في ظل التطور الكبير الذي نشهده حاليا على مستوى التكنولوجيا وما ينشأ عنه من مخاطر يجب على المتعاملين فهمها ومعرفية كيفية ادارتها والتعامل معها بالتوازي مع توعيتهم بحقوقهم وكيفية ممارستها والتزاماتهم وكيفية الوفاء بها.
وفي هذا السياق صرحت أ. د منى هجرس - الأمين المساعد للمجلس أن ا.د مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يدعم هذه الشراكة والتي تأتي تنفيذاً للمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى التوعية ونشر الثقافة المالية غير المصرفية بين شباب الجامعات بغرض تعزيز الاستقلالية المالية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب وبما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوى، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 تركز بشكل أساسي على التدريب لكافة أعضاء ومنسوبي المجتمع الجامعي و إعداد كوادر بشرية قادرة على نقل المعرفة والخبرة إلى الشباب في مختلف المجالات وبخاصة الجوانب المالية الغير المصرفية بهدف تمكينهم من التعامل في بيئات مالية معقدة ومتغيرة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة لتحقيق الإستدامة المالية.