مجلس الشيوخ يرفض اختصار مدة إصدار لائحة الضمان الاجتماعي ل3 أشهر بدلا من 6

رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.
وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل وهي الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيا مدة لا تقل عن 3 أشهر.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ راندا مصطفى بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر؛ نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه به، وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله: "أخشى أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة".
وتابع: "قد ينتج مشاكل وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح باستعجال.. والسرعة شيء رائع ولن يجب أن يراعي وضع مدة كافية؛ لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلى دقة أكثر ".
من ناحيته، أكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن مشروع القانون نص علي صدور اللائحة في خلال 6 أشهر، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل.. والنص على فترة ال6 أشهر لمزيد من المرونة في النص".