تقرير: أبومازن متمسك بترشيح محمد مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة

ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم الخميس نقلا عن مصدر فلسطيني (لم تسمه) القول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن يتمسك بترشيح رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أن "واشنطن وأطراف إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة".
وتابع المصدر أن أطرافا عربية تضع ورقة حل للقضية الفلسطينية قائمة على إجراء تعديلات على المبادرة العربية.
وأضاف المصدر أن "الورقة العربية لحل القضية الفلسطينية تتضمن إعادة تنظيم الخريطة السياسية والحزبية الفلسطينية".
كان أبومازن قد أعلن، قبل أيام، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية وكلفه بتسيير الأعمال مؤقتا.
وترجح مصادر عدة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط خلال الأيام القليلة القادمة.
وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.
وحكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه لا يتوقع "معجزات" في المحادثات التي تجري بين الفصائل في موسكو لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار غزة، موضحا أن التغيير يستهدف حشد التأييد لدور موسع للسلطة الفلسطينية في أعقاب الحرب على غزة.
وقال المالكي عن المحادثات: "يحدونا أمل في أن نتوصل إلى نتائج طيبة فيما يتعلق بتفاهم متبادل بين جميع الفصائل حول الحاجة لدعم حكومة تكنوقراط من المحتمل ظهورها".
وأضاف: "بالطبع لا نتوقع حدوث معجزات في مجرد اجتماع بسيط في موسكو، لكنني أعتقد أن الاجتماع يجب أن تتبعه اجتماعات أخرى في المنطقة قريباً".
وأوضح أن استقالة الحكومة استهدفت كف الشركاء الدوليين عن قول إن السلطة لا تتعاون. وأضاف: "نريد إظهار جاهزيتنا.. للمشاركة واستعدادنا حتى لا ينظر إلينا باعتبارنا عقبة أمام تنفيذ أي عملية قد تمضي قدما".
وتأتي المحادثات المقرر إجراؤها في العاصمة الروسية، اليوم الخميس، بين ممثلي حركتي "حماس" و"فتح"، بعد أيام من استقالة إشتية.