تعرف على كواليس استقالة الحكومة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن القرار جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأوضح اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن قرار الاستقالة "يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس، وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة".
وأضاف أن الحكومة واجهت "معارك شديدة"، مثل "قرصنة أموال السلطة"، في إشارة إلى احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ثم صفقة القرن، ثم حرب أوكرانيا، ومعركة جائحة كورونا، وحاليا الحرب على قطاع غزة.
وأكد أن حكومته حققت توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي، لافتا إلى أن "المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، وتراعي محادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني".
وأشار إلى أن هذه الترتيبات يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا "محادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط نفوذ السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتتولى الحكومة تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما رجحت مصادر تشكيل الحكومة الجديدة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة أن اشتية حث الرئيس على سرعة تشكيلها لتستعد لتولي مهامها في قطاع غزة فور سريان وقف إطلاق للنار.
وكانت مصادر فلسطينية، قالت إن اشتية أبلغ الليلة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، والوزراء، مساء الأحد، عزمه وضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس.
واقترحت الولايات المتحدة ودول عربية، مبادرة بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بعد استبعاد فكرة تشكيل حكومة وفاق وطنيّ فصائلية، تتولى حكم الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتبدأ عملها بوضع وتنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، وأودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني.
وقالت مصادر "الشرق"، الأحد، إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الاثنين، استقالة الحكومة.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح خطة "لمرحلة ما بعد الحرب" تنص على احتفاظ إسرائيل ب"السيطرة الأمنية" في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية "مسؤولون محليون" بعد تفكيك حركة "حماس"، لكن السلطة الفلسطينية رفضت الاقتراح على الفور.
وسبق أن شدد الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" على أنه لن يتخذ قرارا في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قبل وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أنه أبلغ عددا من الدول العربية والغربية بأن أي خطوة داخلية بحاجة إلى توافق فلسطيني من كل الأطراف.
والجمعة الماضي، أعلنت حركة "حماس" أنها توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على "تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني"، و"إطلاق عملية إعمار قطاع غزة"، و"الإعداد لانتخابات فلسطينية".
وفي 6 فبراير، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب، يتطلب تشكيل "حكومة وفاق وطني"، كاشفا عن توافق مع "حماس" في هذا الشأن، جرى خلال اللقاء الأخير الذي عقده، مطلع فبراير، مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة.
وكشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، أن هناك توافقا بين حركتي "فتح" و"حماس" بشأن تشكيل "حكومة وفاق وطني" تعمل على إعادة إعمار غزة.
وأبلغ الرئيس الفلسطيني، جهات دولية عديدة، أن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وقالت مصادر ل"الشرق"، إن عباس كلف مصطفى بوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وخطة ثانية لإدخال إصلاحات على النظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية.
وعرض مصطفى خطته لإعادة الإعمار على العديد من الجهات الدولية والغربية خاصة الإدارة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.