جارديان: الأونروا على وشك الانهيار بسبب عجز الميزانية المالية

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، على وشك الانهيار، وذلك بسبب عجز ميزانية قدره 450 مليون دولار.
ووفقا للصحيفة، اضطرت أونروا إلى "توفير كل دولار" والتوفيق بين مواردها المالية من أجل مواصلة عملها الحيوي في غزة بعد أن أوقفت 18 دولة مانحة تمويلها بسبب مزاعم بوجود صلات للوكالة بحركة حماس.
وتواجه أونروا عجزا قدره 450 مليون دولار من ميزانية قدرها 880 مليون دولار في الوقت الذي تواجه فيه أكبر أزمة إنسانية تشهدها المنظمة في تاريخها الممتد ل75 عاما.
والأسبوع الماضي، قال مدير أونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار"، بينما أفادت تقارير بأنها اضطرت إلى وقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة مؤقتاً، حيث لا "يمكن حالياً إجراء عمليات إنسانية مناسبة" وسط تقارير متزايدة عن انتشار المجاعة في المنطقة.
وفي يناير الماضي، زعمت إسرائيل أن 12 من أصل 30 ألف موظف يعملون لدى الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.
وعلى إثر تلك المزاعم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا و15 دولة أخرى أنها ستعلق التمويل حتى معرفة نتيجة تحقيق رفيع المستوى أمر به أمين عام الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق في أوائل مارس المقبل.
من جانبها، قالت تمارا الرفاعي، مديرة الشؤون الخارجية في الأونروا، إن الوضع المالي للوكالة محفوف بالمخاطر ومعقد.
وأضافت الرفاعي: "بالنسبة لمنظمة بحجم الأونروا، من الجنون الاستمرار لفترة طويلة بدون شبكة أمان مالي، وعلينا أن نوفر كل دولار".
وتابعت: "قلقون للغاية بشأن التأثير المباشر لتجميد التمويل على قدرتنا على إطعام الناس أو إدارة الملاجئ أو تشغيل الخدمات الصحية".
وأوضحت الرفاعي أن اتهامات إسرائيل للأونروا بتمكين الأنشطة المسلحة لسنوات عديدة، اتخذت منحى أكثر حدة في الآونة الأخيرة.
بدوره، قال كريس جانيس، المتحدث السابق باسم الأونروا لمدة 11 عامًا، إن المانحين الذين أوقفوا تمويل الوكالة "مذنبين بالتواطؤ" في "مذبحة بطيئة" بسبب المجاعة.
وأضاف: "إذا كانت حكومة بريطانيا تريد تعزيز الاستقرار الإقليمي كما تدعي، فيجب عليها زيادة التمويل للأونروا، وليس تعليقه".
وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة بمساهمة قدرها 343 مليون دولار في عام 2022. وقدمت ألمانيا 202 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 114 مليون دولار، وبريطانيا 21 مليون دولار.