مستوطن يتحدى بايدن بجمع الأموال لإسرائيل رغم عقوبات وقف التبرعات

حين طبقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقوبات هذا الشهر على مستوطن إسرائيلي يدعى (ينون ليفي) لاعتدائه على مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، سارع أنصاره إلى التحرك.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، السبت، أنه في غضون أيام، جمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت، أكثر من 140 ألف دولار لصالح ليفي وبؤرته الاستيطانية غير المصرح بها من أكثر من 3000 مانح حول العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساهمات قد تعرض الجهات المانحة ومواقع التمويل الجماعي وشركات الخدمات المالية التي تعالج المدفوعات، لخطر العقوبات بسبب انتهاك العقوبات الأمريكية.
وقال بريت موسمان، المحامي السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي الوكالة الحكومية الأمريكية المسئولة عن فرض العقوبات إن: "أي أمريكي يتبرع بالمال لشخص أو مجموعة خاضعة للعقوبات يعرض نفسه للخطر".
وليفي هو من بين 7 مستوطنين متشددين استهدفتهم الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر، بسبب هجمات عدوانية نفذوها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتمنع العقوبات الأمريكية المستوطنين ال7، من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتعرضهم لتجميد الأصول، فضلاً عن حظر السفر والتأشيرات في المملكة المتحدة.
وردا على ذلك جمدت البنوك الإسرائيلية، الحسابات المصرفية الشخصية للمستوطنين.
لكن في حالة المستوطن ليفي، فقد جُمع الأموال من حملة التعهيد الجماعي، التي جمعت على موقع "جيفيتشاك" الإسرائيلي، من قبل منظمة غير ربحية تحت رعاية مجلس المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة.
* خبراء: حظر التبرع ينطبق على المواطنين والشركات الأمريكية المشاركة في جمعيات التبرع لإسرائيل
يقول خبراء إن منع التبرع ينطبق على المواطنين والشركات الأمريكية المشاركة في الحملات جمع التبرعات لإسرائيل، ويمنح الحكومة الأمريكية سلطة وضع الكيانات الإسرائيلية في القائمة السوداء في حال سمحت للمواطنين أو الشركات الأمريكية بانتهاك العقوبات.
كما حذرت شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، المؤسسات المالية الأمريكية من التعامل مع مجموعات تدعم أو سبق لها أن دعمت عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وقد أزيل الآن صفحتين للتمويل الجماعي للمستوطنين الخاضعين للعقوبات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بعض الشركات المشاركة في التمويل الجماعي اتخذت إجراءات لفصل نفسها عن المستوطنين.
وقال إيتاي ماك، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، إن حملات التمويل الجماعي أصبحت حاسمة لجمع الأموال من أجل البؤر الاستيطانية.
وتابع أنه في حين أنشأت إسرائيل عشرات المستوطنات في أنحاء المنطقة، فإن البؤر الاستيطانية غير مرخصة، على الرغم من أن الحكومة تمنحها دعما ضمنيا.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام.
وقال ماك: "هذه ثغرة ضخمة مستمرة منذ سنوات وإذا كان من الممكن إيقاف التمويل الجماعي، فقد يغير هذا قواعد اللعبة لأن البؤر الاستيطانية غير قادرة على العمل دون هذه الأموال".
وأسس ليفي مزرعة "ميتاريم" في عام 2021 في تلال جنوب الخليل، بموجب عقد بينه وبين المجلس الإقليمي المحلي، تقاسمته مع وكالة أسوشيتد برس مجموعة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
وقالت حركة السلام الآن إنه مع تطور البؤرة الاستيطانية، فر أكثر من 300 شخص من أربع قرى فلسطينية مجاورة من منازلهم، مستشهدين بالعنف الذي يمارسه ليفي ومستوطنون آخرين.
* أموال أمريكا في شبهة دعم التطرف والعنف ضد الفلسطينيين
منذ سنوات قدمت منظمة "T'ruah_ترواه" وهي جماعة حاخامية ليبرالية لحقوق الإنسان، شكاوى إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن وضع الإعفاء الضريبي للصندوق المركزي، نظرا لتورطه في علاقات مع الجماعات المتطرفة التي ترهب الفلسطينيين.
وذكرت الزمالة أو أحد الأمثلة على المستفيدين المزعومين من الصندوق المركزي هو "لهافا"، وهي جماعة تقول إنها تعارض الزواج المختلط ومعروفة بمسيراتها عبر الأحياء الفلسطينية في القدس وهتاف "الموت للعرب".
وأدت شكوى قدمتها "T'ruah_ترواه" في عام 2015 إلى إجراء تحقيق جنائي قصير من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، التي يتولى قسم إنفاذ القانون التابع لها عددًا قليلاً من القضايا بسبب ميزانيتها المحدودة.
وأغلق التحقيق دون توجيه أي اتهامات للصندوق المركزي، وواصلت المنظمة عملها دون انقطاع.
في العام الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين في ولاية نيويورك بقيادة عضو مجلس الولاية زهران ممداني، مشروع قانون لمنع الجمعيات الخيرية في الولاية من دعم المستوطنات الإسرائيلية.
* وزارة الخزانة الأمريكية تعاقب 4 مستوطنين إسرائيليين
أعرب العديد من منتقدي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عن تفاؤلهم عندما اتخذت إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، خطوة غير مسبوقة، حيث وضعت وزارة الخزانة الأمريكية 4 مستوطنين إسرائيليين على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، باستثناء أي تبرعات من شأنها أن تفيدهم، بسبب تورطهم المزعوم، في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي يجيز فرض العقوبات بإضافة أي شخص آخر يثبت أنه "يهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" إلى القائمة.
وقال الحاخام جيل جاكوبس، الرئيس التنفيذي لشركة "T'ruah_ترواه": "هذا الأمر التنفيذي هو خطوة مهمة حقًا نحو الحد من العنف المتفشي في الضفة الغربية إنها أيضًا علامة على أن الولايات المتحدة تضاعف سياستها طويلة المدى للعمل نحو حل الدولتين لأن إحدى العقبات الرئيسة أمام حل الدولتين هي توسيع المستوطنات وتشريد الفلسطينيين".