فئة 200 جنيه تستحوذ على 29.4% من النقد المتداول

استحوذت فئة المائتى جنيه على 29.4% من النقد المصدر والمتداول لتسجل 324.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 308.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 202. حسب بيانات حديثة للبنك المركزى.
وسجلت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلى الإجمالى 10.84% بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 10.55% بنهاية سبتمبر 2023؛ وبلغت نسبة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى 1.101 تريليون جنيه، مقابل 1.071 تريليون جنيه.
ارتفع إجمالى النقد المصدر والمتداول بالقطاع المصرفى المصرى إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى بنحو 434.1 مليار جنيه فى الفترة من يوليو وأكتوبر 2023، لتصل إلى نحو 8.682 تريليون جنيه، بمعدل نمو قدره 5.3%.
أوضح المركزى، فى نشرته الشهرية الصادرة حديثا، أن هذه الزيادة انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 229.1 مليار جنيه، بمعدل 3.7%، والمعروض النقدى بنحو 205 مليارات جنيه بنمو 9.9%.
وأشار إلى أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 48.9 مليار جنيه بمعدل 3.2%، والودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 180.2 مليار جنيه بمعدل 3.9%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 176.5 مليار جنيه بمعدل 16.8% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 28.5 مليار جنيه بمعدل 2.8%.
ولفت إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وأكتوبر 2023 تعد محصلة لارتفاع صافى الأصول المحلية وانخفاض الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى.
وكشف المركزى عن ارتفاع صافى الأصول المحلية للقطاع المصرفى المصرى بنحو 438.7 مليار جنيه، أى بمعدل 4.8% فى الفترة من يوليو لأكتوبر 2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بنحو 1.006 تريليون جنيه بمعدل 11.5%، وانخفاض صافى بنود الموازنة بنحو 567.3 مليار جنيه.
أشار إلى أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 849.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 72.7 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 72 مليار جنيه، ومن القطاع العائلى بنحو 11.9 مليار جنيه.
وأوضح أن ذلك جاء كمحصلة لارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى بنحو 38.3 مليار جنيه بمعدل 8.6%، وانخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 1.7%، لافتا إلى أن ارتفاع نقود الاحتياطى جاء محصلة لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 442.5 مليار جنيه، وصافى المطلوبات من البنوك بنحو 122.5 مليار جنيه، وانخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 44 مليار جنيه، وانخفاض صافى البنود الموازنة بمقدار 464.3 مليار جنيه من ناحية.