«المركزى»: ارتفاع حجم السيولة المحلية في مصر ل 5.6 تريليون جنيه

كشفت أحدث بيانات صدرت مؤخرا عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال شهر أكتوبر 2021.
وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي، أن السيولة المحلية، ارتفعت لتسجل نحو 5.651.9 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر 2021، مسجلة زيادة قدرها 295.3 مليار جنيه، بمعدل 5.5%، خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي 2021/2022.
وتعد الزيادة في السيولة المحلية خلال شهر أكتوبر 2021، محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 432.8 مليار جنيه بمعدل 8.5%، خلال خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي 2021/2022.
وجاء هذه الارتفاع، محصلة لزيادة الائتمان المحلي بقيمة 232.4 مليار جنيه بمعدل 4.3%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 200.4 مليار جنيه بمعدل 63.5%.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 152 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 45.3 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 38.2 مليار جنيه من ناحية، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام 3.1 مليار جنيه من ناحية أخرى.
وانخفضت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2021/2022 بما يعادل 137.5 مليار جنيه، وأن ذلك جاء نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 104.9 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 32.6 مليار جنيه.
وأضاف تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 204.4 مليار جنيه بمعدل 5%، والمعروض النقدي بقيمة 9.9 مليار جنيه بمعدل 7.2%.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 205.2 مليار جنيه، بمعدل 5.9%، حد منها انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.8 مليار جنيه بمعدل 0.1% أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 70.3 مليار جنيه بمعدل 12.1%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 20.6 مليار جنيه، بمعدل 3.1%.
اقرأ أيضا | البنك المركزي: 1.07 تريليون جنيه حجم نقود الاحتياطي في السوق المصري