البنك المركزي: ارتفاع النقد المصدر والمتداول إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

• 434.1 مليار جنيه ارتفاعا في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي خلال 4 أشهر
ارتفع إجمالي النقد المصدر والمتداول بالقطاع المصرفي المصري إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.071 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن استحواذ فئة المائتا جنيه على 64.4% من هذا النقد لتسجل 709.154 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 696.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
وأضافت النشرة أن فئة المئة جنيه استحوذت على 29.4% من النقد المصدر والمتداول لتسجل 324.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 308.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 202.
وسجلت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي 10.84% بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.55% بنهاية سبتمبر 2023؛ وبلغت نسبة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي 1.101 تريليون جنيه، مقابل 1.071 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي بنحو 434.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو وأكتوبر 2023، لتصل إلى نحو 8.682 تريليون جنيه، بمعدل نمو قدره 5.3%.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية الصادرة حديثا، أن هذه الزيادة انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 229.1 مليار جنيه، بمعدل 3.7%، والمعروض النقدي بنحو 205 مليارات جنيه بنمو 9.9%.
وأشار إلى أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 48.9 مليار جنيه بمعدل 3.2% ، والودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 180.2 مليار جنيه بمعدل 3.9% ، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 176.5 مليار جنيه بمعدل 16.8% وزيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 28.5 مليار جنيه بمعدل 2.8%.
ولفت إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وأكتوبر 2023 تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وكشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري بنحو 438.7 مليار جنيه، أي بمعدل 4.8% في الفترة من يوليو لأكتوبر 2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.006 تريليون جنيه بمعدل 11.5%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 567.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 849.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 72.7 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 72 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 11.9 مليار جنيه.
وفي المقابل كشف المركزي عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مرجعا هذا الانخفاض إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 44 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 39.4 مليار جنيه.
في السياق ذاته أشار المركزي إلى ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار 56.7 مليار جنيه بمعدل 3.7% خلال الفترة من يوليو وأكتوبر 2023، لتصل إلى نحو 1.585 تريليون جنيه.