محكمة أوروبية تجيز ترويج أدوية بغير علامات تجارية

قررت محكمة العدل الأوروبية، السماح للسلطات العامة في الاتحاد الأوروبي بالترويج لاستخدام أنواع من الأدوية الرخيصة بغير علامات تجارية، في المرافق الصحية الوطنية التابعة لها، في محاولة لاحتواء الأسعار.
وكان قد طُلب من المحكمة إبداء رأي قانوني في دعوى رفعتها رابطة الصناعات الدوائية البريطانية، ضد مشروع تبنته السلطات الصحية في إنجلترا وويلز، وقالت المحكمة في بيان لها "إنه يجوز لتلك السلطات أن تفضل بين منتجات دوائية بعينها، تحتوي على مادة معينة فعالة على منتجات دوائية أخرى وذلك طبقا للحالة المالية العامة".
وتبين أن المشروع الذي خضع للتدقيق ملتزم بتوجيه أوروبي يمنع بيع المنتجات الدوائية للأطباء، لأن القضاة شددوا على أن السلطات العامة لا تسعى لتحقيق ربح أو هدف تجاري.
لكن المحكمة الأوروبية قالت في حكمها أمس الخميس، "إن السلطات لا يمكنها أن تحض الأطباء على وصف أدوية بغير علامة تجارية محلية الصنع على حساب تلك المصنوعة في دول أوروبية أخرى"، وأضافت "التقييمات العلمية التي تحدد الأدوية ذات العلامة التجارية والتي يمكن استبدالها، بما يسمى بالمنتجات العامة لابد أن تعلن على الملأ".