محكمة أوروبية ترفض طعنا من 4 شركات بينهم فودافون بشأن أسعار مكالمات التجوال

رفضت محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء طعنا تقدمت به شركة فودافون وشركة (أو 2) التابعة لتليفونيكا وشركتان أخريان في قانون أقره الاتحاد الأوروبي يهدف لخفض ما يصل إلى 70 بالمائة من أسعار خدمة تجوال الهاتف المحمول للمسافرين.
واعتبرت لائحة خدمة التجوال التي تم إقرارها في عام 2007 انتصارا كبيرا للمشرعين الأوروبيين. وقالت المفوضية الأوروبية أنها تريد إنهاء "صدمة الفواتير" التي يتعرض لها المسافرون عند عودتهم إلى بلدانهم ليجدوا تكاليف ضخمة مستحقة عليهم مقابل مكالمات الهاتف المحمول التي أجروها في الخارج.
وقدمت فودافون -ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم من حيث المبيعات- و/أو 2/ وتي موبايل التابعة لدويتشه تليكوم وأورانج التابعة لفرانس تليكوم هذا الطعن ضد اللائحة في المحكمة العليا البريطانية في 2007.
وبناء على ذلك سألت المحكمة البريطانية محكمة العدل الأوروبية ما إن كان الحد الأقصى المحدد لأسعار خدمة التجوال يقوم على أساس قانوني سليم.
وقالت المحكمة في حكمها الذي أيدت من خلاله رأي مستشار لها في أكتوبر الماضي: إن "الاتحاد له الحق في فرض حد أقصى للأسعار التي تتقاضها شركات الهاتف المحمول مقابل مكالمات التجوال لصالح السوق المحلية."
وقالت المحكمة إن وضع حد أقصى لأسعار التجزئة قد يكون مناسبا وضروريا لحماية المستهلكين من التكاليف المرتفعة.
وتابعت المفوضية الأوروبية : إن متوسط أسعار التجزئة لمكالمة التجوال قبل إقرار اللائحة كان أكثر من خمسة أمثال التكلفة الفعلية لتزويد الخدمة بالجملة.