حراك مكثف لبلورة رؤية حول العملية السياسية بعد إقرار وقف النار في السودان

• جعفر حسن: لابد من انضمام مصر والإمارات إلى منبر جدة.. وإطلاق عملية سياسية يتوقف على لقائنا مع قائد الجيش
• محمد الفكى: العسكريون سيكونون جزءا من العملية السياسية وليس السلطة
• مبارك أردول: نسعى لتهيئة المناخ عبر تهيئة القوى المدنية وتوافقها على «وقف الحرب»
فى الوقت الذى يسعى فيه المجتمع الإقليمى والدولى إلى عقد لقاءات بين طرفى الحرب فى السودان، تشهد الفترة الراهنة مساعى حثيثة من القاهرة وجوبا لتحقيق التوافق بين القوى السياسية السودانية والبحث عن قواسم مشتركة لايجاد حل للأزمة السودانية ووقف الحرب التى قاربت على نحو العام.
وقالت مصادر سياسية سودانية رفيعة المستوى إن الأوساط السودانية تشهد نقاشات وحوارات داخلية داخل الكتل المختلفة لبلورة رؤية حول العملية السياسية لإنهاء معاناة الشعب، ومعالجة أسباب الاستقطاب السياسى الذى يعد أحد مظاهر الحرب.
وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، فى تصريحات ل«الشروق» أن التحركات السياسية بين القوى الفاعلة فى المشهد تمثل نقطة فارقة فى المشهد السودانى وترتيبات وقف الحرب وإعادة الاستقرار، وترسم مسارات للتحرك لمرحلة ما بعد وقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية مما يمهد لبناء الثقة لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية للخروج من المأزق الحالى.
وأكدت المصادر أن هناك نوايا جادة لطرح نقاش للرؤى المختلفة للقوى السياسية، يتصدر عنوانها البحث عن قواسم مشتركة تمكن من إحداث توافق سياسى، ومن ثم إطلاق عملية سياسية عقب إقرار وقف إطلاق النار بين العسكريين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم «قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى» والقيادى فى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» جعفر حسن، ل«الشروق» إن «وقف العدائيات» ضرورى لأنه سيؤدى مباشرة إلى مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين بمناطق الحرب، داعيا إلى تشكيل لجان تعمل على عودة المواطنين إلى منازلهم.
وأضاف حسن أن هناك جهودا إقليمية للضغط لكى يكون هناك منبر واحد فقط للحوار وهو «منبر جدة» وتكون بقية الجهات داعمة له، مؤكدا ضرورة انضمام دول الجوار فى هذا المنبر وبالتحديد مصر والإمارات.
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة السابق والقيادى فى «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) محمد الفكى سليمان، إن تعدد المنابر لحل القضية السودانية يشكل ضررا بالغ التأثير عليها، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين هذه المنابر، مشيرا إلى أن أى اتفاق لابد أن يحمل ملامح الأطراف المشاركة، ونحن فى «تقدم» قررنا لقاء قائدى الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتى) وجها لوجه، وبالفعل التقينا بقائد الدعم السريع، ورغم موافقة قائد الجيش إلا أنه لم يحدد الزمان حتى الوقت الراهن، ونعتقد أن هذا اللقاء مهم وسيلعب دورا كبيرا فى وقف الحرب.
وأضاف سليمان ل«الشروق» أن العسكريين سوف يكونون جزءا من العملية السياسية، ولكن بالتأكيد لن يكونوا جزءا من السلطة، لأن العملية السياسية لن تتم بدون مشاركتهم ونقاشهم حول بناء جيش وطنى موحد، مشيرا إلى أن «تقدم» ترى أن الفترة الانتقالية يجب ألا تزيد على عامين، وفق تحالف مدنى كبير، كمرحلة أولى، ثم فى المرحلة الثانية عبر التفويض الانتخابى، لأن السودانيين لن يسمحوا بالحكم لفترة طويلة بدون تفويض.
بدوره، قال الخبير القانونى السودانى الدكتور نبيل أديب، إن إيقاف الحرب يجب أن يتم على مرحلتين، الأولى تتمثل فى وقف القتال، وهذه المرحلة تختص بها القوتان المتقاتلتان (الجيش الدعم السريع) وحتى يكون هذا الاتفاق ناجحا فإن ذلك يتطلب تعيين مراقبين يعملون على وضع خريطة تفصيلية لمواقع القوات المتحاربة وخروجها من المواقع التى لا يسمح لها قانون الحرب بالوجود بها، ثم يلى ذلك وقف العدائيات الذى يشمل وقف إطلاق النار، ومنع تحريك القوات بشكل يكسبها ميزة قتالية.
وأضاف أديب فى تصريحات ل«الشروق» أن المرحلة الثانية والتى تشمل التأسيس الدستورى لاستئناف الفترة الانتقالية وتختص بها المكونات المدنية والسياسية للمجتمع السودانى دون إقصاء لأى قوى سياسية ما عدا حزب المؤتمر الوطنى «حزب الرئيس السابق عمر البشير».
ورأى أديب أن دور العسكريين فى العملية السياسية، يتمثل فى حماية الفترة الانتقالية وبناء جيش واحد للدولة السودانية، مما يلزم معه تمثيل القوات المسلحة فى الهياكل الحاكمة بشكل يتم الاتفاق عليه بين القوى المدنية المكلفة بتعديل الوثيقة الدستورية.
من جانبه، قال القيادى بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول، أن الكتلة بصدد تحديث موقفها من أجل مخاطبة طرفى القتال بشكل مباشر.
وأضاف أردول فى تصريحات ل«الشروق» أن عقد مؤتمر دستورى للنقاش بشأن القضايا الكبرى الخاصة بالحكم وغيره، لابد أن يكون بمشاركة الجميع حتى يتحقق التوافق.