مصادر عسكرية سودانية ل«الشروق»: البرهان أمهل القوى السياسية 10 أيام للتوصل إلى توافق

- بابكر فيصل: المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يعتزم طرح إعلان دستوري مطلع الأسبوع المقبل
رجحت مصادر بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن يقدم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان على اتخاذ قرارات وصفوها ب"المفصلية" خلال الأسبوع المقبل، إذا لم تتوافق القوى المدنية حول رؤية واضحة بشأن الوضع الراهن.
وأضافت المصادر ل"الشروق" أن البرهان أمهل القوى السياسية مدة ال 10 أيام للتوصل إلى توافق وطرح رؤية مُوحدة.
وذكرت المصادر أنه في حال توافق القوى المدنية سيتم إرجاء صدور القرارت، وبحث ما سيتم تقديمه من جانب القوى السياسية.
وأوضحت المصادر أن البرهان يعتزم إصدار قرارات بحل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسته يضم كلً من الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس هيئة الأركان السودانى الفريق أول محمد عثمان الحسين، الفريق ياسر العطا، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر، ووزيري الدفاع والداخلية".
كما رجحت المصادر إعلان موعد إجراء الانتخابات في مدة من 6 إلى 12 شهرا، وتشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على تهيئة الأوضاع للانتخابات.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قد أكد أمس، أن الجيش السوداني صادق في إلتزامه بالخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار للسودان.
وبسؤاله خلال مقابلة مع موقع"بي بي سي عربي" عما إذا كان قادة الجيش "نادمين" على الإجراءات التى اتخذوها في 25 أكتوبر الماضي وشملت حل مجلس السيادة والحكومة، قال حميدتي: "للأسف الشديد، نحن لم ننجح في التغيير، لأسباب لن أتحدث عنها الآن".
وتابع: "عندما تفكر في التغيير يكون لديك هدف، ورؤية للتغيير. لكن للأسف الشديد لم يتم الشيء الذي كان مخططا له، وفشل الأمر. والآن سرنا نحو الأسوأ"
إلى ذلك، أعلن الطيب الجد في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بقاعة الصداقة، عن مبادرة "نداء أهل السودان للوفاق الوطني" كمخرج للتحديات الراهنة، بحسب وكالة أنباء السودان "سونا".
وقال الطيب الجد إن المبادرة تهدف إلى إجراء حوار شامل مع كافة مكونات الشعب السوداني وفترة انتقالية لا تزيد عن 18 شهراً يجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق على رؤية موحدة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة غير الحزبية.
من جهته، قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير "الميثاق الوطني" مبارك أردول، إن اجتماع قاعة الصداقة يهدف لتوافق روىء القوى الوطنية المشاركة لصياغة إعلان دستوري مُوحد، فضلاً عن تحديد معايير واختيار رئيس وزراء وتحديد برنامج الحكومة وبرنامج الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية لابد أن يتم تمديدها إلى 18 شهرا أو ربما أكثر.
وأضاف أردول في تصريحات ل "الشروق" أن أبرز الكتل السياسية المشاركة هم "الحزب الاتحادي الأصل، القوى الوطنية للتغيير، الحرية والتغيير القوى الوطنية، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، مجلس الكنائس، وجزء من لجان المقاومة".
وأوضح أن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عقد 4 اجتماعات مع المجلس المركزي للحرية والتغيير للانضمام إلى مبادرتنا ولكن لم تفض إلى نتيجة محددة حتى الآن.
وأكد أردول إنه إذا توافقت الروئ في أقرب وقت سيتم تشكيل لجنة تطرح الإعلان الدستوري على المكون العسكري ونستعرض جهود الاتصالات مع الأطراف الأخرى.
من جهته، قال القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" بابكر فيصل، أن المجلس المركزي لن يكون جزء من مبادرة يدعمها رموز النظام البائد.
وأضاف فيصل ل"الشروق" أن المجلس سيطرح إعلان دستوري في ورشة مطلع الأسبوع المقبل، بمشاركة لجان المقاومة، المنظمات الشبابية، والنسوية، وممثلي المجتمع المدني"، للتوافق عليه من قوى الثورة الفاعلة لحلحة الأزمة الراهنة.