تضامن النواب تناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي محل اهتمام من جانب جميع سواء المواطنين.
وبموجب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
ويتضمن مشروع القانون تعريف الفقر، وينظم سبل الحصول على أوجه الدعم تكافل وكرامة أو غيرهما من أشكال الدعم.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على حق كل مواطن تحت خط الفقر، وليس لديه نظام تأمين الاجتماعي الحصول على دعم.
ويحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من أوجه الدعم التي يمنحها المشروع ويمنح وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية.