شروط استمرار الحصول على دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

اشترط القانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذى تناقشه اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الإجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها المقبلة فى المادة (7) لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري منتظم الإلتزام بمشروطية الصحة والتى تتمثل فى المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن 6 سنوات)، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، والمتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة.

بالإضافة إلى الإلتزام بمشروطية التعليم، والتى تتمثل فى إلحاق الأبناء في السن الدراسي (6- 18 سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي وبنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، وإلحاق الأبناء في السن الدراسي (18- 26 سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي ويستثنى من ذلك حالة عدم الإنتظام في الحضور، أو الرسوب نتيجة ظروف قهرية، أوإتمام الدراسة قبل السن المحدد.

وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريراً بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.

وفي حالة عدم التزام الأسر بالمشروطية وبعد التنبيه عليها أوجب القانون في المادة 8 أن يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي "تكافل"، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويتم استرداد 30% من قيمة مساعدة الدعم حال التزام الأسرة.

ويتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويتم استرداد 30% فقط من قيمة الدعم النقدي حال التزام الأسرة.

ويتم وقف الدعم النقدي نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرورسنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويهدف مشروع القانون كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة،والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الإستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة،وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وإنتظامهم فى العملية التعليمية.