دول الخليج ترفض اقتحام إسرائيل مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا

عربت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم السبت، عن إدانتها ورفضها الشديدين للنيات المعلنة من قبل إسرائيل بشأن اقتحام مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت "إن هذا العمل الإجرامي الإسرائيلي أو التفكير فيه يهدد بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى المزيد من التدهور والمعاناة للشعب الفلسطيني، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية التي تحمي حقوق الشعوب وسيادتها".
ودعا الأمين العام "المجتمع الدولي في هذا الوقت العصيب، إلى ضرورة العمل الجماعي والتضامن لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية بروح من الوحدة والمسئولية المشتركة، بشكل يعكس الالتزام العميق بمبادئ السلام والعدل والكرامة الإنسانية، وإلى اتخاذ موقف واضح وموحد رافض لهذه التصرفات يؤكد التزامنا المشترك بالعدالة والسلم الإقليمي والدولي".
وأكد "الالتزام الثابت لدول مجلس التعاون بدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل المشترك مع أطراف المجتمع الدولي لضمان عودة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة".
وتستعد إسرائيل لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس، ويعيش هؤلاء الفلسطينيون في ظروف بائسة بعد أن نزحوا من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي.
وحذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم العسكري في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، إنها لا تعرف المدة التي يمكن أن تستغرقها "مثل هذه العملية شديدة الخطورة".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الجمعة، أنه طُلب من الجيش وضع خطة "لإجلاء السكان وتدمير أربع كتائب تابعة لحماس" قال إنها منتشرة في رفح.
وقالت واشنطن، إنها لن تؤيد أي عملية عسكرية لا توفر الحماية للمدنيين وأطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة للأمن القومي الأمريكي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.
ويتكدس أكثر من مليون شخص، نزحوا جنوبا بعد أربعة أشهر من القصف الإسرائيلي، في رفح والمناطق المحيطة بها على حدود القطاع الساحلي مع مصر التي عززت الإجراءات الأمنية مخافة حدوث نزوح جماعي.