الرقابة المالية: رقمنة المعاملات التأمينية ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني

الاتحاد المصري للتامين ينظم المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر
فريد: تتزايد احتياجات للمنتجات التامينية في ظل ارتفاع مستويات التضخم وعدم اليقين
ألقى محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024 بمحافظة الأقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.
وأكد فريد، أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة، سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة، وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
وأضاف فريد، أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني، من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة، من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلى جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها، وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
واستعرض فريد، أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30-6-2023، حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30-6-2023، مقابل 56.2 مليار جنيه في 30-6-2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0%.
كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4%، كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين إلى 208.9 مليار جنيه في 30-6-2023، مقابل 153.4 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.
وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، أشار إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط 15 شركة، وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين على المشروعات متناهية الصغر، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلي 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20-6-2023 مقارنة ب5.8 مليون جنيه في 30-6-2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20-6-2023، مقابل 365 مليون جنيه في 30-6-2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
كما استعرض دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر، حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه على مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة
وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد فريد، أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات إلى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات، فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر، وبنك ناصر الاجتماعي، وهيئات البريد المصري، والبنوك التجارية، وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية "وسطاء التأمين الأفراد"، وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية "شركات الوساطة في التأمين".
كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم 80 لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد رئيس الهيئة، أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكل الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
ولفت إلى أول ماجستير مهني في تاريخ مصر في العلوم الاكتوارية وإن هذا حدث استثنائي فريد نشعر جميعا بالسعادة تجاهه لما له مردود محتمل على رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية، الأمر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وإصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين، والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية، ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من أفراد المجتمع.
وأوضح فريد، أن تضمين التطبيقات التكنولوجية لم يعد رفاهية وهو ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التاميني فالطرق التقليدية والاعتيادية لم توتي ثمارها في تحقيق المستهدفات الطموحة، ومن ثم تم إصدار قرار تمكين شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر، من خلال المتاجر الإلكترونية.
وأردف فريد أن كل ما تقدم من مستهدفات للرقيب على النظام المالي غير المصرفي لن يتحقق إلا بتسخير التطبيقات التكنولوجية المتطورة لتسريع وصول وحصول الأفراد على المنتجات التامينية والتمويلية، مؤكدا أن تنويع المنتجات التامينية لمختلف فئات المجتمع، مشددا على ضرورة إنشاء إدارات مختصة داخل جميع الشركات للبحث الدائم عن تطوير وتسويق منتجات تأمينية لمختلف فئات المجتمع، على أن يتم إصدار أول خريطة تفاعلية عن كل المؤسسات المالية غير المصرفية تتضمن مواقعها الجغرافية لمساعدة الشركات على إتمام عمليات بحوث الأسواق وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتوسعية.
وأكد أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة إعداد متطلبات توفير منصات دفع إلكتروني، وتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، والاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.