رئيس «الرقابة المالية»: رقمنة المعاملات التأمينية ضرورة لتعزيز مستويات الشمول التأميني

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير بمحافظة الأقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.
شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية والدكتورة مرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي ومسئولي الجهات العاملة في نشاط التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع الغير مسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
فريد: التأمين متناهي الصغر بوابة أساسية لتحقيق الشمولً التأميني
أضاف، أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر، حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب مع التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها، وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية "مصر 2030"، بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
زيادة الأقساط المحصلة لشركات التأمين إلى 70 مليار جنيه
واستعرض الدكتور محمد فريد، أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30-6-2023 حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30-6-2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4%.
كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30-6-2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30-6-2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.
ارتفاع عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي
وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، أشار الدكتور فريد، إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط "15 شركة" وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20-6-2023 مقارنة ب 5.8 مليون جنيه في 30-6-2022، وسجل إجمالي الأقساط 377 مليون جنيه في 20-6-2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30-6-2022، وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
كما استعرض الدكتور محمد فريد، دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين ، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر، حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب، باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة.
رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول الخدمات الى فئات أكبر
وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور فريد، أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين ، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم "292" لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".
كما أشار، إلى قرار رئيس الهيئة رقم "80" لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد رئيس الهيئة، على أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
تطوير وإصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين
واشار الدكتور فريد إلى أول ماجستير مهني في تاريخ مصر في العلوم الاكتوارية وان هذا حدث استثنائي فريد نشعر جميعا بالسعادة تجاهه لما له مردود محتمل على رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الامر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع.
تضمين التطبيقات التكنولوجية ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التأميني
وأوضح، أن تضمين التطبيقات التكنولوجية لم يعد رفاهية وهو ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التاميني فالطرق التقليدية والاعتيادية لم توتي ثمارها في تحقيق المستهدفات الطموحة، ومن ثم تم اصدار قرار تمكين شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال المتاجر الإلكترونية
وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، والاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.
الدكتور محمد فريد يلقي بالمؤتمر الثالث للتامين متناهي الصغر الدكتور محمد فريد يلقي بالمؤتمر الثالث للتامين متناهي الصغر الدكتور محمد فريد يلقي بالمؤتمر الثالث للتامين متناهي الصغر الدكتور محمد فريد يلقي بالمؤتمر الثالث للتامين متناهي الصغر الدكتور محمد فريد يلقي بالمؤتمر الثالث للتامين متناهي الصغر