فلسطين: غياب عقوبات دولية رادعة يشجع الاحتلال والمستوطنين على استكمال ضم الضفة واستباحتها

قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن غياب عقوبات دولية رادعة؛ يشجع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين على استكمال ضم الضفة الغربية واستباحتها.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد مُمنهج، يجب أن يولّد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بأن السلام والحل السياسي للصراع، لا بد أن يُفرض فرضًا بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت.
وأضافت الوزارة، أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة، لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتماداً على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً عن الخيارات والحلول السياسية للصراع.
وكان آخر تلك الانتهاكات، بحسب "الخارجية الفلسطينية"، التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال ما يزيد على 700 حاجز عسكري منتشرة في جميع أرجاء الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية، ليس لها دور سوى فرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل في وطنهم وإذلالهم وإهانتهم أثناء انتظارهم لساعات طويلة على الحواجز بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بالإضافة إلى توزيع إخطارات بوقف البناء في 6 منازل شرق الخليل، ذلك في ظل تغول الاحتلال على القدس ومواطنيها ومقدساتها واستكمال جريمة التطهير العرقي والتهويد وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل.