قواعد بداية عمل دوائر الجنايات المستأنفة: نظر تجديد الحبس اختصاص حصري

الدوائر المُحولة لجنايات مستأنف تمتنع عند نظر القضايا المعروضة أمامها وتحيلها لأول درجة
إعادة القضايا المحجوزة للحكم إلى المرافعة أمام أول درجة.. وتحديد جلساتها بشكل مباشر
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قواعد عمل دوائر الجنايات المستأنفة بعد تشكيل 29 دائرة تشمل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
وأصدر رئيس محكمة استئناف القرار رقم 8 لسنة 2025، بتشكيل 29 دائرة جنائية مستأنفة تنظر الطعون بالاستئناف المرفوعة من ذوي الشأن، إعمالا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي القرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء على القانون الذي أقره مجلس النواب، لتنظيم أعمال محاكم استئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض، والذي بدء العمل به اليوم الأربعاء 17 يناير 2024.
وجاءت قرار محكمة استئناف القاهرة كالآتي:
مادة 1: اعتباراً من 17 يناير 2024 تنشأ دوائر جنايات مستأنفة تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أول درجة - يكون مسماها وتشكيلها واختصاصاتها ومقار انعقادها على النحو المبين بتوزيع العمل.
مادة 2: يمتنع على جميع الدوائر التى أصبحت بموجب هذا القرار دوائر جنايات مستأنفة، إصدار أية أحكام فى القضايا المعروضة، أو المتداولة أمامها، ويتعين على المحكمة إحالة جميع القضايا المشار إليها - بحالتها - إلى دوائر جنايات أول درجة.
مادة 3: بالنسبة للقضايا المحجوزة للحكم والمحدد للنطق بأحكامها تاريخ لاحق على تاريخ هذا القرار، ونفاذا للعمل بالتعديلات الجديدة، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها للمرافعة، وإحالتها الى محاكم جنايات أول درجة.
مادة 4: فى حالة إحالة القضايا وفقا للمادتين السابقتين، يراعي بقاء وضع المتهم على حالته المعروض عليها، إن كان محبوسا أو مفرجا عنه.
مادة 5 : يكون تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة الى دوائر جنايات أول درجة المختصة مباشرة، دون الرجوع الى رئاسة المحكمة، مع مراعاة الإجراءات المقررة قانونا للإعلان - بحسب الأحوال.
مادة 6: تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات، وإشكالات التنفيذ ورد الاعتبار، وفق توزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة فى 27 سبتمبر 2023 فيما عدا الدوائر التى صارت محاكم جنايات مستأنفة فتتولى رئاسة المحكمة -في كل ما تقدم-تحديد الدائرة المختصة بنظرها.
مادة 7 : يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس اختصاصا حصريا لدوائر محكمة الجنايات المستانفة من تاريخ العمل بهذا القرار، ولحين صدور قرار آخر، وعند عدم وجود دائرة جنايات مستأنفة لنظرها، تتولى رئاسة المحكمة اتخاذ ماتراه في هذا الشأن.
ماده 8 : يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار، ويرجع إلى ما لم يرد به نص الى قرارات الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر 2023.
مادة 9: لا يخل هذا القرار بنطاق التفويض الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بإحالة ما يراه - مما تختص به الدوائر الجنائية بالمحكمة - بدرجتيها - أيا كان موضوعه - إلى أي دائرة - طبقا لنسب الفصل، ومقتضيات صالح العمل.
مادة 10: تتولى الإدارة الجنائية - بمعرفة عضو المكتب الفنى المختص - إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس، والاستئنافات في غير دور الانعقاد.
مادة 11: يعمم هذا القرار على قضاة المحكمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المكتب الفنى تنفيذه.