آمنة: عملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية مستمرة وتدريجية لمعالجة التحديات

• الهلباوي: جوهر التطوير في الإدارة المحلية هو توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية
أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن عملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وطريق طويل لمعالجة آرث ثقيل من تحديات تعترض إصلاح الإدارة المحلية في مصر.
وأوضح آمنة، خلال توقيعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، اليوم، على القرار المشترك الخاص ببرنامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين، أن الوزارة ستتواصل بالتعاون مع جميع جميع الوزارات الشريكة البناء على ما بدأناه سوياً في ضوء خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في مصر تستهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية من تحسين أدائها في عملية تقديم الخدمات ضمن من جهة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي على نحو مستدام بما يحقق رضا المواطنين في جميع المحافظات.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أنه تم البدء في بناء المنظومة ثم إطلاقها في 2019 من خلال إطلاق المكون الخاص ب"إعداد الخطة" بعد مجهود هائل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية وسليمة، وعن التوقيع المكاني لمشروعات المحافظات على المنظومة.
وأوضح كمالي، أنه يتم من خلال التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة ومنظومة البيانات المكانية بالوزارة حيث تم إدخال التوقيع المكاني لجميع مشروعات الخطة التي لها احداثيات موقعة مكانيًا، متابعا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ألزمت جميع جهات الإسناد بالتوقيع المكاني طبقًا لإحداثيات المشروع على المنظومة، بمقترح إعداد الخطة، وكذا بمكون المتابعة المكتبية ومنظومة المتابعة الميدانية، كما أنه يعد أحد أهم معايير اختيار وتقييم المشروعات.
وحول كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات، تطرق إلى المعادلة التمويلية إلى أن توزيع استثمارات المحافظات يتم وفقا لمعادلة تمويلية منذ عام 2018 لضمان تحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات.
وتابع أن أهداف المعادلة التمويلية تضمنت التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، وتأخذ في اعتبارها الخصائص السكانية والجغرافية والتنموية لكل محافظة بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية، مضيفًا أنه يتم تحديث وتعديل محددات المعادلة التمويلية ومعاملاتها وفقًا لتوافر البيانات والأولويات التنموية طبقًا لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي ضوء أهداف التنمية المستدامة "النسخة المحدثة لرؤية مصر 2030" وبالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناول الحديث حول التقارير الطوعية المحلية على مستوى المحافظات موضحًا أنه في إطار جهود الوزارة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، تم إصدار 3 تقارير لمحافظات الفيوم، وبورسعيد، والبحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تصدر تقاريرها الطوعية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تم عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، مضيفًا أن الوزارة قامت بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي يجري العمل حاليًا على تحديثها تمهيدًا لإصدارها ونشرها.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن برامج التنمية المحلية المطورة هي أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية ضمن منظومة التخطيط المحلي وتعد نقلة حقيقة للإدارة المحلية في التحول إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، على النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، وحسن استغلال المال العام.
وأكد الهلباوي، أن جوهر التطوير في الإدارة المحلية هو توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية بما يُمكِّنها من القيام بمسئولياتها بسرعة وكفاءة وتلبية طموحات المجتمعات المحلية ، وكان هذا التوجه هو بوصلة تطوير في برامج التنمية المحلية المطورة، مشيراً إلى أن البرامج المطورة جاءت ملبية للواقع الجديد والاحتياجات المتزايدة للإدارة المحلية وأسهمت في توسيع دور الإدارة.
وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو أداة الحكومة المصرية لخلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية من خلال خطة تستهدف تمكين الإدارة المحلية وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث تقوم الوزارات المعنية وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذها وتتضمن هذه الخطة تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، التطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتمكين المستوي المحلي من قيادة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة المحلية ، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعتبر هذه الجهود المبذولة نواة لتنمية منظومة المحليات على مستوى محافظات الجمهورية.
وحضر توقيع البروتوكول من وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندسة نور الهدى محمد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد فرغلي نائب مدير برنامج تنمية الصعيد، والدكتور سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات، والدكتور شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية، وربيع عبد البصير مدير مكون التخطيط، والدكتور ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسي، والدكتور محمد كمال مدير مكون التطوير المؤسسي، وعادل إسكندر مدير مكون التعاقدات.