السعيد وآمنة يوقعان قرار برامج التنمية المحلية المطورة

وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين، بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، أحمد راشد محافظ الجيزة، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وأشارت السعيد إلى أهمية ما تضمنه القرار المشترك من تطوير لبرامج الإدارة المحلية من خلال تبنى الفكر البرامجي المتكامل في ضوء ما نص عليه القرار من تولى وحدات الإدارة المحلية اعتباراً من العام المالي 2024/2025 تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومجالات عمل برامج التنمية المحلية المطورة والتي تم تحديد اختصاص كل من المحافظات والمراكز بها، مضيفة أن البرامج تضمنت برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، بالإضافة إلى برنامجي تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأوضحت أن أهمية تلك البرامج تكمن في تأكيدها فكر التنمية الحضرية الشاملة، وما تهدف إليه من رفع كفاءة المؤسسات، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.
وأكدت أن وجود العنصر البشري المؤهل هو ضمان لكفاءة التنفيذ، مشيرة إلى تكامل كل مبادرات مؤسسات الدولة المعنية في مجال دعم تحقيق اللامركزية، لما لها من دور فعال في تعزيز التنمية المحلية، الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثَمَ المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الدولة.
وأوضحت أن رؤية الوزارة تهدف إلى دعم الإدارات المحلية من خلال إعطائها سُلطات أكبر في عملية صُنع القرار، والتركيز على المزايا النسبية لكل محافظة، بما يعزِّز كفاءة الأجهزة المحلية وفاعليتها، مع ضمان وجود نُظم للرقابة والمساءلة، مضيفة أن الهدف السادس في رؤية مصر 2030، "الحوكمة والشراكات"، يعتبر حوكمة مؤسسات الدولة أساسًا ضروريًا لتحقيق جميع أهداف الرؤية وغاياتها، مؤكدة أن تمكين الإدارة المحلية يقوم على تطوير الإطار القانوني لنظام الإدارة المحلية، وهو الإطار الذي يُقسّم الوظائف والأنشطة على نحو متّسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة في تنفيذ الاستثمارات العامة، وتحسين عملية صنع القرار في المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، موضحة أن قيمة الحافز المنصرف للمبادرة بلغ نحو 1,1 مليار جنيه في العام المالي 22/2023 استفاد منها نحو 19 محافظة، وسيتم مواصلة تنفيذ المبادرة للعام المالي الحالي 23/2024.
كما تطرقت إلى قيام الوزارة بإعداد خطة المواطن لكل المحافظات على مدار خمس أعوام (منذ عام 19/2020) في إطار مراعاة النهج التشاركي والتي تهدف الى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة، وتحفيز المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في جهود التنمية، فضلًا عن إطلاق الوزارة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنموية على المستوى المحلي في عام 2023، ومن أبرزها إطلاق بيانات الناتج المحلي الإجمالي على المستوى المحلي، وإصدار أول مؤشر لتنافسية المحافظات لقياس القدرة التنافسية لكل محافظة، وإصدار مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات لقياس الفجوات التنموية بين كل محافظة.
وتناولت الحديث حول دور الوزارة في تطوير معادلة تمويلية للمحافظات والمراكز، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات والمراكز، بموجب مجموعة من المؤشرات التي تعكس الوضع التنموي لكل محافظة/مركز/حي، فضلًا عن قيام الوزارة بإدراج آلية "المعادلات التمويلية للوحدات المحلية" ضمن نص صريح في قانون التخطيط العام، مع تحديد آلية تنفيذها في اللائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن الوزارة قامت بإدراج نص في القانون يؤكد عدم تأثر السقف التمويلي لكل محافظة، والمحدد وفقًا للمعادلة تمويلية، بقدرتها على زيادة مواردها الذاتية وتدبير مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد، وذلك لتشجيع الإدارات المحلية على تدبير مزيد من الموارد الذاتية دونما تأثير ذلك على خفض تمويلها المخصص من الخزانة العامة للدولة.
وأكدت عزم الدولة على المُضي قدماً لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل سعي الدولة لتحقيق النمو المستدام والاحتوائي في مختلف المحافظات والأقاليم، بما يعزز جهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولي الإصلاحات ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن إطلاق البرامج يعد أحد أهم مكتسبات الإصلاحات الهيكلية الجارية في الإدارة المحلية لتمكين وحوكمة الإدارة المحلية ورفع كفاءتها وقدرتها علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين بفاعلية بجميع المحافظات، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، مثل الشفافية، والوصول إلى المعلومات، والمساءلة، والرقابة المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، والعدالة في التنمية، والتكامل الريف والحضر.
وشدد على أن تطوير وتمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مصر، وهو ما انعكس في جميع تطبيقات الحكومة في برامجها ومشروعاتها منذ عام 2014 والتي استهدفت تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأشار إلى أن تطوير البرامج المحلية يأتي استجابة لما فرضته التحديات والسياقات العالمية على الأجندات التنموية الوطنية من ضرورة تطوير اليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها، فضلاً عما فرضه السياق الوطني على الإدارة المحلية من أهمية التوجه نحو التخطيط المتكامل متعدد المستويات وتخصيص الاستثمارات لتنفيذ هذه المشاريع ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت التعاون بين الوزارتين في تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك على البرامج المحلية المطورة لبدء تنفيذها في العام المالى 2024 / 2025 وستستمر الوزارة في برامجها التدريبية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز قدرة الكوادر البشرية بالمحليات لوضع الخطط المستجيبة لاحتياجات المواطنين على النحو الأمثل.
وأكد أن عملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وطريق طويل لمعالجة آرث ثقيل من تحديات تعترض إصلاح الإدارة المحلية في مصر وستواصل الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة البناء على ما بدأناه سوياً في ضوء خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في مصر تستهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية من تحسين أدائها في عملية تقديم الخدمات ضمن من جهة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي على نحو مستدام بما يحقق رضا المواطنين في جميع المحافظات.
واستعرض أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط؛ المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أنه تم البدء في بناء المنظومة ثم إطلاقها في 2019 من خلال إطلاق المكون الخاص ب "إعداد الخطة" بعد مجهود هائل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية وسليمة، وعن التوقيع المكاني لمشروعات المحافظات على المنظومة.
أوضح أنه يتم من خلال التكامل بين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة ومنظومة البيانات المكانية بالوزارة حيث تم إدخال التوقيع المكاني لجميع مشروعات الخطة التي لها احداثيات موقعة مكانيًا، مضيفا أن الوزارة ألزمت جميع جهات الإسناد بالتوقيع المكاني طبقًا لإحداثيات المشروع على المنظومة، بمقترح إعداد الخطة، وكذا بمكون المتابعة المكتبية ومنظومة المتابعة الميدانية، كما أنه يعد أحد أهم معايير اختيار وتقييم المشروعات، مضيفا أن قطاع التخطيط الإقليمي يُعد أول قطاع بالوزارة يلتزم بتطبيق التوقيع المكاني على مشروعات المحافظات بخطة العام المالي 22/23.
وتناول الحديث حول التقارير الطوعية المحلية على مستوى المحافظات موضحًا أنه تم إصدار 3 تقارير لمحافظات الفيوم، وبورسعيد، والبحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تصدر تقاريرها الطوعية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تم عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، مضيفًا أن الوزارة قامت بإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتي يجري العمل حاليًا على تحديثها تمهيدًا لإصدارها ونشرها.