أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي المشارك في الانتخابات السودانية التي جرت الأسبوع الماضي، رفضه لنتائجها اليوم الاثنين واتهامه المفوضية القومية للانتخابات بالانحياز، لينضم بذلك إلى موقف حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي. وقال محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب في بيان: "نرفض نتائج الانتخابات ونطلب إعادة عملية الاقتراع"، مضيفا أن الطريقة التي جرت بها العملية بعيدة عن أن تكون حرة ونزيهة، وأن المفوضية لم تكن طرفا محايدا. وتابع: "أعلن رفضي التام وعدم اعترافي بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة. إن هذه النتيجة لم تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان". وفي ذات السياق، أعلن حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي، أنه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات، متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير، حيث قال إن الاقتراع وحسابه زورا، وأنه يعتزم رفع الأمر إلى القضاء. وأضاف: "ولذا قررنا أن نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى لو أفلت واحد منا، لن ندخل أصلا (البرلمان أو مجالس الولايات)". وأشار إلى أن الحزب ينتظر أن تأتيه قياداته من الولايات، ليتخذ موقفا أشد من ذلك ويتشاورون مع القوى السياسية، وأضاف قائلا: "تعرفون بدائل صناديق الاقتراع". وتابع الترابي: "جاء مسئولون كبار سياسيون وأمنيون أبلغونا أن النظام أعد العدة لتزوير الانتخابات بتأجيل بعض الصناديق وإنشاء مراكز غير مكتشفة". وبشأن وفد حكومي زاره بعد انتهاء الانتخابات، قال "جاءونا ليطمئنوا أنه ليس هناك ردة فعل عنيفة على النتيجة". وباتت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة من الدورة الأولى للرئيس البشير مع انسحاب أبرز مرشحي المعارضة، بينما اتهمت أحزاب المعارضة التي لم تشارك في الانتخابات -ومنها حزب الأمة التاريخي- الحكم بالسعي مسبقا إلى تزوير الانتخابات.