«المؤتمر الوطنى» السودانى الحاكم يرفض إشراك «المقاطعين» للانتخابات فى الحكومة الجديدة

قبيل يومين من بدء إعلان النتائج النهائية للانتخابات السودانية الرئاسية والبرلمانية، التى أشارت نتائجها الأولية إلى فوز كاسح للرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الوطنى العام الحاكم، رفض الحزب تشكيل حكومة قومية ومشاركة الأحزاب التى قاطعت الانتخابات فى الحكومة المقبلة.
وقال نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية، نافع على نافع، عقب اجتماع للمكتب القيادى إنه لن تكون هناك «ترضية لأى شخص أو كيان على حساب هذه العملية الديمقراطية، ولا مكان للأحزاب التى قاطعت الانتخابات فى الحكومة المقبلة»، مشيراً إلى عدم وجود أى اتجاه لحزبه لتشكيل حكومة قومية، مؤكدا أن من حق الرئيس المنتخب اختيار «من يراه مناسباً فى حكومته».
وقلل نافع من أهمية عدم اعتراف حزب المؤتمر الشعبى المعارض بزعامة حسن الترابى بنتائج الانتخابات، وتهديده بإمكانية اللجوء لعدد من الخيارات بعد إعلان نتائجها، وقال نافع إن عدم اعترافهم «ليس أمراً مفاجئاً»، وأضاف: «نحن ندرك جيداً عجزهم وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً».
ووسط اتهامات المعارضة وعدة جهات غربية بأن الانتخابات السودانية شابتها مخالفات ولم تكن «نزيهة»، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات أن البشير وحزبه «المؤتمر الوطنى» فى طريقهم لتحقيق فوز كبير فى انتخابات الرئاسة والبرلمان اللتين شهدتا مقاطعة من بعض أحزاب المعارضة، فيما أشارت مفوضية الانتخابات أمس إلى أن إعلان نتائج الانتخابات العامة بالبلاد سيبدأ اعتبارا من غد الخميس.
وتشير تلك النتائج إلى أن المؤتمر الوطنى يكتسح الانتخابات فى 46 ولاية مختلفة، تليه الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو ما يعزز التوقعات بأن السودان فى المرحلة المقبلة سيكون تحت القيادة المشتركة للرئيس السودانى عمر البشير، وسلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان المتوقع فوزهما بالمناصب نفسها فى الانتخابات.
وأشارت النتائج الجزئية الصادرة عن المفوضية حتى ظهر أمس إلى أن البشير ضمن الفوز بنسبة عالية من الأصوات، مع تحقيق حزب «المؤتمر الوطنى» الذى يتزعمه، تقدما على باقى الأحزاب المشاركة، وأبرزها حزب المؤتمر الشعبى بزعامة الترابى، والحزب الاتحادى الديمقراطى بزعامة محمد عثمان الميرغنى. ومن جهتها، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية فى السودان أن البشير سيفوز بأغلبية تتراوح ما بين 70% و92%، وذلك بناء على نتيجة فرز عينة من الأصوات.
تلك النتائج دعمت تصريحات بعض المصادر التى أعلنت أن الحكومة المقبلة سيكون منصب النائب الأول فيها بالإضافة إلى 8 حقائب وزارية من نصيب الحركة الشعبية، رغم عدم الإعلان رسمياً عن أى تشكيل وزاري، ولا من كم وزيراً ستتكون الحكومة.
وعلى عكس كل التوقعات التى اعتبرت أن انسحاب مرشح الحركة الشعبية للرئاسة ياسر عرمان من السباق الانتخابى والجدل حول الانسحاب من انتخابات الولايات الشمالية، بداية انفصال محتم فى الاستفتاء المقبل، تشير النتائج الأولية إلى احتمال آخر وهو الاقتراب من اختيار الوحدة، خاصة أن اتفاق تقاسم الثروات الذى نصت عليه اتفاقية السلام عام 2005 يتم تطبيقه منذ فترة وخلال فترة الحملة الانتخابية تم البدء فى تطبيق البند الخاص بتقاسم أموال البترول.
 أما فيما يتعلق بتقاسم السلطة، فقد عززه اكتساح المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية للنتائج بمختلف مستوياتها، وهو ما يعنى خطوة كبيرة نحو الوحدة، فالحركة الشعبية هى الحزب الثانى فى النتائج بعدما اكتسحت أغلب دوائر الجنوب وعدداً من دوائر الشمال، وستكون بالتالى القوة البرلمانية الثانية والشريك الأساسى فى الحكومة المقبلة.
جاء ذلك فيما أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطى بقيادة محمد عثمان الميرغنى رفضه التام للانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها جملة وتفصيلاً، وطالب بإعادة كاملة للانتخابات على جميع مستويات الحكم فى البلاد، معرباً عن الندم على المشاركة، وذلك فى بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه.