أعلنت المفوضية القومية للانتخابات فى السودان فوز عمر البشير بولاية رئاسية ثانية فى أول انتخابات تعددية تجرى فى البلاد منذ حوالى ربع قرن، وذلك بعد حصول البشير على 68٪ من أصوات الناخبين الصحيحة (حوالى 7 ملايين صوت)، بينما فاز سيلفا كير برئاسة إقليمالجنوب. وصرح رئيس المفوضية ابيل اليير للصحفيين فى الخرطوم بأن «الفائز فى انتخابات رئيس الجمهورية هو عمر حسن أحمد البشير من حزب المؤتمر الوطنى»، إثر حصوله على نسبة 68٪ من الأصوات، وعلى الرغم من انسحاب مرشح الحكومة الشعبية لتحرير السودان للرئاسة، ياسر عرمان، من السباق فإنه جاء فى المركز الثانى وراء البشير بما نسبته 20٪ من الأصوات (مليونى صوت). كما أعلنت المفوضية عن فوز سيلفا كير برئاسة أصوات الجنوب بعد حصوله على 92.9٪ من الأصوات، ليحصل كير على منصب رئيس إقليم السودان الجنوبى وأيضاً على منصب نائب الرئيس الأول، وحصل كير على ما يربو على مليونى و600 ألف صوت. من جهته، حذر والى الخرطوم المنتخب عبدالرحمن الخضر من أن السلطات لن تسمح بأن تكون العاصمة السودانية «طهران أخرى» أو «نيروبى ثانية» بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، فى إشارة إلى الاحتجاجات الدامية التى تلت إعلان النتائج بإيران فى يونيو الماضى وكينيا عام 2007. ووسط القلق والمخاوف والترقب فى السودان، بسبب التوترات السياسية المحيطة بالانتخابات، جاء إعلان مسؤولين سودانيين أن اشتباكات بين جيش جنوب السودان وقبائل عربية فى إقليم دارفور أسفرت عن مقتل 58 شخصاً، مما يثير التوتر على الحدود بين الشمال والجنوب. من ناحية أخرى، اتهم الجيش الشعبى لتحرير السودان «الذراع العسكرية للحركة الشعبية» الجيش السودانى (الحكومى) بشن هجوم على قواته فى «راجا»، وهى منطقة نائية بولاية غرب بحر الغزال بالقرب من منطقة قتل فيها 5 مسؤولين على الأقل من حزب المؤتمر الوطنى الحاكم و4 آخرون على يد جندى من الجيش الشعبى لتحرير السودان خلال الانتخابات. وقال المتحدث باسم الجيش الشعبى، مالاك أيوين، إن قواته تعرضت لهجوم من قوات الجيش الشمالى، الذى نفى متحدث باسمه أى صلة للجيش بالهجوم، لكنه أكد هجوم الجيش الشعبى على قبيلة الرزيقات فى دارفور ووصفه بأنه انتهاك واضح لاتفاق السلام. وعلى صعيد متصل، حذر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية الفريق صلاح عبدالله قوش، بشدة، حزب المؤتمر الشعبى المعارض بقيادة حسن الترابى من إعلان مساندته مرة أخرى لحركة العدل والمساواة. وقال إنه سيحمل بندقيته فى عربته ويتصدى لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار البلد، متعهدا بالتصدى «لكبح جماح شهوات ونزوات قادة المؤتمر الشعبى». ومن جانبه، طالب المؤتمر الشعبى بحكومة قومية انتقالية لتولى مهام إدارة البلاد فى ظل الأزمة الحالية، واعتبر ذلك مخرجاً لحل قضية دارفور والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأعلن فى الوقت نفسه رفضه العمل المسلح والانقلابات العسكرية لتغيير النظام. وشددت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبى، عقب اجتماع برئاسة الترابى، على حق القوى السياسية فى التعبير عن رفضها لنتائج الانتخابات، وما صاحبها من تزوير بما فيها الخروج فى مواكب سلمية وترك قضية مواجهة النتائج للتنسيق مع قوى التحالف الوطنى. وفى الوقت نفسه، قَلّل حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم من أهمية تصريحات باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، حول عدم مشاركة الحركة الشعبية فى حكومات الولايات الشمالية عقب إعلان نتيجة الانتخابات وتشكيل الحكومة المنتخبة المقبلة. وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية، إن تصريحات باقان تعبر عن إحباط شديد نتيجة لاكتساح الوطنى للدوائر الشمالية فى الانتخابات. وأشار إلى أن مشاركة الحركة فى حكومات الولايات الشمالية لا يمكن أصلاً أن تتم إلا وفق اتفاق سياسى، لأنها لم تفز فى أى دائرة شمالية باستثناء منصب الوالى بالنيل الأزرق، وبعض المقاعد التشريعية.
