قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد «الفرنساوى»، وذلك للتبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة الأولى الطارئة/ العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى، وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ الدكتور / محمد الخشت – رئيس جامعة القاهرة. وقد حضر التوقيع الدكتور / حسام صلاح عميد كلية طب القاهرة والدكتور/ إيهاب الشيحى مدير مستشفى قصر العينى الجديد الفرنساوى والدكتورة / فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك، هذا بالإضافة إلى لفيف من قيادات البنك والجامعة. ويأتى هذا التوقيع فى إطار حرص البنك على رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة من هذا الصرح الطبى الكبير لجموع المترددين عليها، وذلك من خلال المساهمة فى مشروع التطوير الشامل لمستشفى الفرنساوى؛ والذى يستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، والتوافق مع نظام التأمين الصحى الشامل فى إطار المشاركة فى المبادرات الرئاسية. هذا ويستهدف البروتوكول مساهمة بنك مصر فى تمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشامل للمستشفى والتى تشتمل على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات، وتتضمن المرحلة الأولى عدة عناصر أهمها؛ تطوير غرف العمليات والرعايات، والطوارئ وذلك بما لا يخل بمتطلبات مكافحة العدوى، علاوة على خطة تطوير نظم الإدارة والحوكمة. وقد قام الأستاذ الدكتور/ محمد الخشت، وذلك على هامش توقيع البروتوكول، بتقديم درع جامعة القاهرة تكريما/ محمد الاتربى رئيس مجلس ادارة بنك مصر على دوره الرائد فى دعم القطاع الصحى فى مصر. وتأتى المساهمة فى هذا المشروع؛ انطلاقا من دور بنك مصر الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة، وجديرا بالذكر أن حجم تبرعات البنك فى آخر خمس سنوات وصل لنحو 6 مليارات جنيه، وقد شكلت منظومة الصحة جزء هام وجوهرى من حجم تلك التبرعات؛ نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية حيوية باعتباره من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة فى حياة الأفراد، ودعما لجهود الدولة المبذولة فى قطاع الصحة باعتباره من المحاور الأساسية الموجودة على أجندة مصر 2030، وأحد أهم الأهداف التنموية التى تسعى الدولة لدعمها بشكل مستمر.