قال البنك الدولي في أحدث عدد يصدره من "تقرير الديون الدولية"، إنه على مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها البلدان النامية 4 مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022. وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 - بنسبة تصل إلى 39%. وتعليقًا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، في التقرير المنشور اليوم على النشرة الأسبوعية للبنك: "لقد وضعت مستويات الدين القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة العديدَ من البلدان على طريق الأزمة. ويؤدي كل ربع سنة تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة إلى زيادة عدد البلدان النامية التي تعاني ضائقة مالية – وهي بذلك تواجه معضلة الاختيار بين خدمة دينها العام أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية. ويستدعي هذا الوضع تحركًا سريعًا ومنسقًا من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف من أجل تحقيق المزيد من الشفافية، وتوفير أدوات أفضل لاستمرارية قدرة هذه البلدان على تحمل أعباء الدين، والإسراع بوضع ترتيبات لإعادة هيكلة ديونها، لأن البديل سيكون ضياع عِقْد آخر".