البنك الدولي: الاقتصاد العالمي سيتباطأ في 2023 وسيظل ضعيفا في 2024

رفع البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تراجع أكبر من المتوقع العام المقبل.
وقال البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من المقرر أن يرتفع 2.1% هذا العام.
كما توقع البنك بلوغ النمو العالمي 2.4% في 2024 مقابل 2.7% في يناير مستشهدًا بالتراجع عن تشديد السياسات النقدية، أما بالنسبة لعام 2025 فتوقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3%.
وعلى الرغم أن البنك رفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2023، فإن المستويات المتوقعة أقل من المسجلة في 2022 عند 3.1%.
كما أشار إلى أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتباطأ من 2.6% في 2022 إلى 0.7% العام الجاري وسيظل ضعيفاً العام المقبل.
فيما من المتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.8% في 2024 مقارنة ب1.1% العام الجاري، بفعل مستويات الفائدة المرتفعة.
أما النمو في منطقة اليورو فمن المتوقع أن يتباطأ إلى 0.4% العام الجاري من 3.5% في 2022.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في 2023 إلى 2.2%، قبل أن يتعافي عند 3.3% في 2024.
وقال أيهان كوسى نائب كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي: أشعة الشمس المشرقة التي وجدها البنك الدولي في الاقتصاد العالمي مطلع العام الجاري بدأت تتلاشى..الأيام الرمادية تنتظرنا.
وأضاف: الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً عالمياً حاداً ومتزامناً، و65% من الدول سشتهد تباطؤ في النمو هذا العام بصورة أكبر من العام الماضي.
وتابع: أدى عقد من ضعف الإدارة النقدية في الدول منخفضة الدخل التي اعتمدت على الأموال المقترضة إلى تفاقم المشكلة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن 14 دولة من أصل 28 دولة منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو معرضة بشدة لضائقة ديون.
وحذر البنك أيضاً من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الدول الغنية بما في ذلك أميركا، حيث تجاوز معدل الفائدة مستويات 5% لأول مرة في 15 عاماً، شكل رياحاً معاكسة إضافية لأفقر الاقتصادات في العالم.
وشدد على أن الاقتصادات الأكثر هشاشة تواجه مخاطر أكبر بحدوث أزمة مالية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة.
وواصل: ارتفاع أسعار الفائدة يجعل خدمة مدفوعات الديون أكثر تكلفة للدول النامية.
ويرى البنك الدولي أن بجانب المخاطر التي تشكلها أسعار الفائدة المرتفعة، فإن الجائحة والصراع في أوكرانيا عكسوا عقوداً من التقدم في خفض الفقر العالمي.
وبحسب تقديرات البنك، فإن مستويات الدخل في أفقر الدول في 2024 ستكون أقل بنحو 6% من مستويات 2019.