برلين تمنح أذون تصدير أسلحة ل17 طلبا من تركيا بقيمة إجمالية 1.22 مليون يورو

وضح رد من الحكومة الألمانية، أنها لم تصدر بالكاد أذون تصدير أسلحة إلى تركيا في هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا شريكة لألمانيا في عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي ردها على استجواب من عضو مجموعة السياسة سارا فاجنكنشت في البرلمان عن هذا الموضوع، قالت وزارة الاقتصاد إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا أصدر حتى الثالث من ديسمبر الحالي أذون تصدير ل17 طلبا من تركيا بقيمة إجمالية تبلغ 22ر1 مليون يورو.
واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على رد وزارة الاقتصاد على سؤال النائب سفيم داجديلين.
وكانت الحكومة الألمانية تصدر أذون تصدير أسلحة بكميات كبيرة إلى تركيا حتى وقوع محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا صيف 2016، ومن ذلك صفقة توريد مكونات ست غواصات وهي الصفقة التي قوبلت بانتقادات حادة من جانب اليونان.
لكن الحكومة الألمانية خفضت صادرات الأسلحة إلى تركيا بشكل ملحوظ بعد محاولة الانقلاب وبعد دخول القوات التركية إلى سوريا، ووصلت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا في السنوات الأخيرة إلى نطاق متدن يتألف من رقمين صغيرين أو حتى من رقم واحد من ملايين اليورو.
وقد سجلت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا انخفاضا جديدا في العام الجاري. وأوضحت وزارة الاقتصاد أنها أصدرت أذون تصدير لمشاريع تعاونية أو لشحنات تتعلق بحلف الناتو بالإضافة إلى إصدار أذون لمعدات اكتشاف وتطهير واتصال وكذلك أسلحة صيد.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح خلال زيارته الأخيرة للمستشار أولاف شولتس في برلين في الشهر الماضي أنه يرغب في إعادة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التسليح.
وقال أردوغان: "بالطبع يجب على ألمانيا حليفتنا في الناتو أن تمضي بخطوات حاسمة إذا تكلمنا على سبيل المثال عن معدات التسلح والصناعة والتصدير. يجب أن يكون هذا متاحا دون عوائق".
وتسعى تركيا إلى الحصول من ألمانيا على معدات من بينها 40 مقاتلة طراز يوروفايتر التي تشارك ألمانيا في إنتاجها.
من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أنه رغم أن الحكومة الألمانية رفضت مبدئيا توريد مقاتلات يوروفايتر إلى السعودية، فإنها خفضت بعض الشيء في يوليو من القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى القوة الإقليمية التي تمتلك احتياطات كبيرة من الطاقة.
ووصلت قيمة الأسلحة التي سمحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى السعودية في العام الحالي حتى الآن إلى 26ر13 مليون يورو، منها أسلحة حربية بقيمة 41ر7 مليون يورو.