علنت الحكومة الألمانية، أنها أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة حربية وغيرها من معدات التسلح إلى أفغانستان بقيمة تزيد على 400 مليون يورو منذ بدء المهمة العسكرية الدولية في أفغانستان قبل 20 عاما. وجاء في تقارير صادرات الأسلحة السنوية للحكومة الاتحادية وفي قائمة حديثة لوزراة الاقتصاد الألمانية، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة تم توريده إلى قوات الشركاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإلى سفارات وإلى الأممالمتحدة، ومن بينها دبابات ومركبات مدرعة وأسلحة صغيرة مثل بنادق ومدافع رشاشة. وأكدت الحكومة في تقاريرها أن جزءا محدودا فقط هو الذي ذهب إلى القوات الأفغانية. يذكر أن المهمة التي قادها حلف شمال الأطلسي اعتبارا من عام 2003 لقوات دولية في أفغانستان كانت بدأت بالفعل في نهاية عام 2001 بعد سلسلة من الهجمات المروعة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شخص في 11 سبتمبر من العام ذاته. وكان هناك جنود من الجيش الألماني منذ البداية. ومنذ بداية عام 2002 وحتى اليوم، تم التصريح بصادرات أسلحة إلى أفغانستان بقيمة 418.8 مليون يورو. وكانت صدرت آخر تصاريح التصدير في هذا العام أيضا، وكانت تتعلق بمركبات دفع رباعي ذات حماية خاصة لأجل حلف الأطلسي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية قدرها 2.8 مليون يورو. وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الألماني المعارض، سيفيم داجديلين، كانت أفغانستان ضمن أكبر عشر دول مستقبلة لأسلحة ألمانية بين الدول النامية خلال الفترة التشريعية الحالية بألمانيا بقيمة قدرها 29.8 مليون يورو. وأضافت الوزارة أن جزءا محدودا فقط من هذه الصادرات ذهب إلى القوات الأفغانية أو هيئات حكومية أخرى بأفغانستان، لاسيما مركبات مدرعة وأجهزة إزالة الألغام وحاويات ومعدات حماية مثل سترات واقية أو خوذات أو أجهزة اتصال، إلا أن الوزارة لم تحدد النسبة بالضبط. وليس واضحا على الإطلاق إلى أي مدى وصلت أسلحة ألمانية إلى أيدي جماعة طالبان. ومن جانبها دعت داجديلين، وهي معنية بشؤون السياسة الخارجية بحزب اليسار، إلى أن تتخذ الحكومة الاتحادية إجراءات حيال ذلك، وقالت: "ما يجب أن نتعلمه من الفشل الذريع في أفغانستان هو وقف صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط"، موضحة أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحيلولة دون أن تصل أسلحة إلى أيدي إسلاميين.