استمرار تراجع تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية

وافقت الحكومة الألمانية على صادرات أسلحة أقل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجديلين، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، أن قيمة صفقات تصدير الأسلحة التي وافقت الحكومة الألمانية عليها خلال الفترة من يناير حتى مارس من عام 2021 بلغت 978 مليون يورو، أي أقل بنسبة 16% عن الربع الأول من عام 2020، عندما بلغت قيمتها 1.163 مليار يورو.
وانخفضت بشكل أكثر حدة صادرات الأسلحة المثيرة للجدل للدول التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو ليست على قدم المساواة مع هذه البلدان، مثل أستراليا. وانخفضت قيمة هذه الصادرات بنسبة 43% من 615 مليون يورو إلى 353 مليون يورو.
وكانت تصاريح صادرات الأسلحة الألمانية في عام 2020 انخفضت بأكثر من الربع من 8.015 مليار يورو إلى 5.82 مليار يورو بعد أن سجلت مستوى قياسيا في عام 2019.
لكن المثير للجدل في الأرقام الفصلية الجديدة هو أن قطر من بين الدول المستقبلة للأسلحة الحربية الألمانية، مثل الدبابات أو البنادق أو الطائرات المقاتلة، لتحل في المرتبة الأولى بقيمة صادرات أسلحة ألمانية بلغت 31.4 مليون يورو.
وتتعرض قطر لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وحلت في المرتبة الثانية البرازيل (15.1 مليون يورو)، ثم بلجيكا (10.7 مليون يورو) فيما يتعلق بصادرات الأسلحة الحربية من ألمانيا.
ومن حيث معدات التسليح الأخرى غير الحربية، تتقدم الولايات المتحدة (268 مليون يورو) على بريطانيا (78.1 مليون يورو) والإكوادور (71.6 مليون يورو).
وانتقدت داجديلين على وجه الخصوص صادرات الأسلحة الحربية إلى قطر، وقالت: "جعل قطر بالتحديد، المتهمة بدعم جماعات إرهابية دولية ودعم الإخوان المسلمين، المتلقي الرئيسي للأسلحة الحربية الألمانية، أمر غير مسؤول ببساطة ويجب أن يتوقف على الفور".
يُذكر أن دولا عربية مجاورة اتهمت قطر بدعم الإرهاب، وفرضت عليها لذلك، من بين أمور أخرى، حصارا امتد لسنوات، إلا أنه تم حل النزاع الآن.