عقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري؛ لمناقشة جدول أعمال من 16 بنداً من مشاريع واقتراحات قوانين. وانعقدت الجلسة بعد اكتمال نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائباً من أصل 128 نائبا هو مجموع عدد النواب، وامتنع نواب "التيار الوطني الحر" عن حضور الجلسة، بالإضافة إلى عدد من النواب التغييريين. كما حضر الجلسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وتتناول مشاريع القوانين، بحسب بيان صادر عن المجلس النيابي، مواضيع إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة، ووضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقديّة، والموافقة على إبرام اتفاقيات قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي. فيما تتضمن اقتراحات القوانين مواضيع متعلقة بالصيدلة السريرية، والصندوق السيادي اللبناني، واستقلال القضاء العدلي، وإنشاء المصرف المركزي. وهناك اقتراحات قوانين معجلة تتعلق برفع سن التقاعد للقيادات الأمنية، لم يتم ذكرها في بيان المجلس النيابي، حيث يبلغ قائد الجيش العماد جوزاف عون سن التقاعد في العاشر من يناير المقبل.