ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان بأسرع وقت

تعهّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بأسرع وقت.
وقال ميقاتي في مداخلة له أثناء الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم بالمجلس النيابي: "خلال الشهر الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما أعاق إمكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرّها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 مايو المقبل بديلاً عن السابع و27 بديلاً عن يوم 14".
وأضاف "إن الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسئولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول أنها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود، الحكومة حاضرة خلافاً لمزاعمهم".
ورداً على اتهام نائب للحكومة بأنها كذبت على اللبنانيين قال ميقاتي "أنتم تكذبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها بإجراء الانتخابات".
وكان المجلس النيابي أقرّ خلال الجلسة التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة كحد أقصى.
وقال رئيس تكتل "لبنان القوي" النيابي جبران باسيل، الذي شارك مع كتلته في الجلسة التشريعية في تصريح بعد انتهاء الجلسة: "حضرنا جلسة مجلس النواب من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في البلديات والمخاتير".
وكان مجلس النواب بدأ جلسة تشريعية، لبحث وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تأمين نصابها الذي يتطلب حضور 65 نائباً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.
ولم يشارك في الجلسة نواب تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب "للقوات اللبنانية"، وكذلك نواب حزب " الكتائب اللبنانية"، والنواب التغييريين، وأكّدوا أنهم سوف يقدمون الطعون في القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لإبطالها.
ويأتي رفض بعض الكتل النيابية المشاركة في الجلسة التشريعية انطلاقاً من رفض المشاركة في جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، باعتبار أن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يحق له القيام بأي عمل آخر استناداً إلى مواد من الدستور.
وتعد الجلسة التشريعية ، التي عقدت اليوم، هي الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي.
ولم ترصد الاعتمادات المالية اللازمة حتى الآن لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان من المفترض أن تبدأ في 7 مايو المقبل في الشمال وعكار، وفي يوم 14 في جبل لبنان، ويوم 21 في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ويوم 28 في الجنوب والنبطية.
يذكر أن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي كان ينبغي أن تحصل في مايو الماضي تأجلت إلى نفس الشهر من عام 2023 بسبب عدم الجهوزية لها.
وكانت آخر انتخابات بلدية واختيارية في لبنان قد جرت في 8 مايو 2016 لولاية من ست سنوات.